أكّدت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قدّاس، في تصريح لموزاييك أنّه تم الاذن بفتح بحث عدلي ضدّ رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي، وذلك ”على إثر ما تمت معاينته من طرف الوحدة المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب من تعمد المرزوقي عقد ندوة صحفية ببلد أجنبي تولى خلالها التهجم على مؤسسات الدولة وجملة من القضاة المباشرين وتولى التشهير بهم ونسبة امور غير حقيقية لهم تمس من سمعتهم واعتبارهم ومن بينهم ثلة من القضاة المباشرين بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب من ممثلي نيابة عمومية وقضاة تحقيق اول مشمولون بالحماية بموجب قانون مكافحة الارهاب متوليا اشهار أسمائهم وصفاتهم بما يعرض حياتهم للخطر بحكم تخصصهم وهو ما يشكل جناية على معنى احكام الفصلين 71 و78 من قانون مكافحة الارهاب.
وأضافت أنّه تم الاذن بمعاينة محتوى تلك الندوة والاطراف المتداخلة فيها والذين شاركوا في كشف هويات الاطراف المذكورة اسما ولقبا وصفة والتشهير بهم وبغيرهم ووضعهم صلب قائمة وتم على اثر استكمال الابحاث الاولية فتح بحث تحقيقي وادراج من أثثوا تلك الندوة التي تم تداولها على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي وشاركوا ذلك الفعل الاجرامي بالتفتيش، كما تم الحصول على الاذن القضائي اللازم بالنسبة لمن له صفة محامي مباشر وتم تعهيد احد قضاة التحقيق ممن لم يكن ضمن القائمة المذكورة بالبحث كما تم طلب اصدار البطاقات القضائية اللازمة.
وكان الرئيس السابق منصف المرزوقي، اعلن في مارس الماضي أنه تقدم بشكوى قضائية لدى الأمم المتحدة ضد 45 قاضيا، بتهمة “انتهاك القانون والتضييق على المعارضة”.
وأعلن المرزوقي في بيان تلاه يوم 09 مارس الماضي في جنيف ضمن “اليوم الدولي للتضامن مع المعتقلين في تونس”، عن “قائمة إسمية من 45 قاضيا متورطين في التعسّف وانتهاك القوانين والتضییق على المعارضین السياسيين والمجتمع المدني تنفيذا للتعليمات السياسية”.
كما أعلن عن “رفع شكاية بهم لدى آليات الأمم المتحدة، مع خطوات قانونية أخرى سيعلن عنها قريبا”.
وأعلن أيضا عن وجود قائمة ثانية من 60 شخصا بصدد الاستكمال، مشيرا إلى أنه “تم إعداد القائمة بالتعاون مع حقوقيين ومحامين وقضاة شرفاء”.