فاد إخطار من الكونغرس حصلت عليه “رويترز” وعضو بمجلس الشيوخ الأميركي بأن الولايات المتحدة تعتزم حجب مساعدات عسكرية لمصر حجمها 85 مليون دولار بسبب تقاعس القاهرة عن الوفاء بشروط واشنطن بخصوص إطلاق سراح السجناء السياسيين وقضايا أخرى.
وحث السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي إدارة الرئيس جو بايدن، الأربعاء، على حجب 235 مليون دولار أخرى، وقال مصدران مطلعان آخران إن قراراً في هذا الصدد سيصدر قريباً.
اللمسات الأخيرة
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية عندما سئل عن تعليقات السيناتور كريس ميرفي في مجلس الشيوخ “نتشاور مع الكونغرس بينما نضع اللمسات الأخيرة على تحركاتنا”.
وأظهرت رسالة من وزارة الخارجية إلى لجان الكونغرس التي تحدد التمويل العسكري الأجنبي أن من مبلغ 85 مليون دولار التي يجري بحث حجبها، سيعاد توجيه 55 مليوناً إلى تايوان والثلاثين مليوناً المتبقية إلى لبنان.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية ولا السفارة المصرية بعد على طلبات التعليق.
وقال ميرفي “اتخذت الإدارة قراراً صائباً بحجب الدفعة الأولى (85 مليون دولار) مرتبطة بالإفراج عن السجناء السياسيين لأنه لم يحرز تقدم كافٍ من دون شك”.
وأضاف “أود أن أحث الإدارة على إنهاء المهمة وحجب المبلغ بالكامل وهو 320 مليون دولار. حتى يتحسن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية”.
مصر تنفي التجاوز الحقوقي
ودأبت منظمات حقوق الإنسان على اتهام مصر بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في ظل حكم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بما يشمل التعذيب والاختفاء القسري. فيما نفى السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر، قائلاً إن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى وإن السلطات تعزز الحقوق من خلال محاولة تلبية الاحتياجات الأساسية من الوظائف والسكن.
واتخذت السلطات المصرية خطوات منذ أواخر 2021 تقول إنها تهدف إلى معالجة القضايا الحقوقية، ومنها تدشين استراتيجية لحقوق الإنسان وإنهاء حالة الطوارئ، لكن منتقدين يرفضون هذه التدابير ويعتبرونها تجميلية إلى حد بعيد.
