وفقًا لقرار المجلس التنفيذي رقم 15106-(21/12)، نشر صندوق النقد الدولي على موقعه الإلكتروني الخارجي قائمة بالدول الأعضاء التي تأخرت مشاوراتها بموجب المادة الرابعة أو تقييماتها الإلزامية للاستقرار المالي لأكثر من 18 شهرًا، اعتبارًا من 15 ديسمبر 2023، منذ الموعد النهائي المتوقع للانتهاء.
القائمة تضمنت 12 دولة من بينها تونس التي تدخل هذه القائمة السلبية لأول مرة وهو أمر قد يؤدي الى تعقيد محاولات تونس الحصول على قروض خارجية بعيدا عن صندوق النقد الدولي .
وقت ترواحت أسباب التأخر من بلد لاخر وخاصة منها ما هو أمني على غرار اليمن وسوريا وفنزويلا فان السبب الذي أشار اليه الصندوق بخصوص تونس فأرجعه الى “القضايا المتعلقة بالبرنامج “
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.
وأجل وفد من صندوق النقد الدولي زيارته إلى تونس، التي كانت مقررة من 5 إلى 17 ديسمبر،الماضي وذلك بطلب من السلطات التونسية.
ونقلت وكالة “تونس إفريقيا للأنباء” عن مصدر من صندوق النقد الدولي، أن هيكل التمويل الدولي يبقى على استعداد لإجراء المشاورات السنوية في إطار المادة الرابعة للصندوق، المتعلقة بمراجعة الأداء الاقتصادي التونسي.
وفي نفس السياق أكد مصدر من البنك المركزي التونسي تأجيل هذه الزيارة، موضحا أن السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي اتفقا على تأجيل الزيارة إلى موعد لاحق سيتم تحديده بالتشاور بين الطرفين.
وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قد أعلن عن زيارة فريق صندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك والصندوق الدوليين، التي انعقدت من 9 وحتى 15 أكتوبر الماضي، بمراكش بالمغرب، كما أكد هذه الزيارة محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبّاسي، خلال الاجتماعات ذاتها.
تجدر الإشارة إلى أن المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدد مازالت معلقة منذ ما يزيد عن السنة.
وكان صندوق النقد والسلطات التونسية قد توصلا في أكتوبر العام الماضي لاتفاق على مستوى الخبراء لدعم السياسات الاقتصادية لتونس ببرنامج يمتد على 48 شهرا بعنوان آلية تسهيل الصندوق الممدد بقيمة تناهز 1.9 مليار دولار، لكن لم يعرض ملف تونس على مجلس إدارة الصندوق منذ ذلك التاريخ.
ويوم 22 جوان الماضي قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد أبلغ المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بأن شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي لبلده تهدد بإثارة اضطرابات أهلية.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن سعيد أوضح أن “وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة لأنها ستمس بالسلم الأهلية التي ليس لها ثمن”.
جاءت تصريحات سعيد خلال اجتماع مع جورجييفا في باريس .
وفي أكتوبر الماضي أنهى سعيد مهام وزير الاقتصاد سمير سعيد بسبب إصراره على موقفه بشان تطبيق شرط رفع الدعم للحصول على تمويلات خارجية وهو ما يتناقض مع فكر وتوجهات قيس سعيد.
ويعتقد أن وزير الاقتصاد المقال اتخذ مواقف متناقضة مع سياسات سعيد فيما يتعلق بالإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد وهو ما أثار في الأغلب قلق الرئيس الذي عبر مرارا عن رفضه للشروط التي وصفها بالمجحفة والتي ستؤدي إلى انفجار اجتماعي حال تطبيقها على غرار رفع الدعم.
وقال على هامش مشاركته ب في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمدينة مراكش المغربية، التي تواصلت من 9 إلى 15 أكتوبر 2023 ان الحل في ابرام اتفاق مع الصندوق والقيام بالإصلاحات المطلوبة.
واضاف في تصريح لوكالة الانباء الرسمية التونسية” الممولون من شركاء تونس يتساؤلون غالبا، عما توصلت إليه الحكومة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
وتابع ” من شأن إبرام اتفاق مع مؤسسة النقد الدولية أن يعطي إشارة قوي ة لبقية الممولين ويقيم الدليل على أن الإصلاحات جارية في تونس وأن البلاد قادرة على استرجاع توازناتها المالية وبلوغ حاصل أولي إيجابي يمكنها من سداد ديونها”.
وفي جويلية الماضي أكد الوزير المقال في كلمته في جلسة عامة بالبرلمان بأن صندوق النقد الدولي يبقى الخيار الأول والمقنع لتونس إلى حد هذه الساعة و “من لديه خيار بديل إلى الإصداح به لمناقشته وإذا كان مقنعا فسيكون أول من يغير رأيه”.
