يعقد محامو القضاة المعفيين القائمين بالطعون لدى المحكمة الإدارية غدا الجمعة ندوة صحفية بنادي القضاة بسكرة على الساعة 10 لتسليط الضوء على المسار الاجرائي للقضايا وعلى التأخير الحاصل في مطالب ايقاف تنفيذ الدعوة.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري كشف يوم 28 جوان 2022 أن 54 قاضيا وقاضية من بين المشمولين بقرار الاعفاء، تقدموا للمحكمة الادارية بدعاوى في قضايا اصلية في “تجاوز السلطة” تستهدف الغاء الامر الرئاسي عدد 516 وقضايا في إطار “توقيف التنفيذ لنفس الامر المذكور” .
وأضاف الغابري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن المحكمة انطلقت بعد في إجراءات إحالة العرائض على الجهات المعنية ممثلة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل، للرد عليها واستكمال موجبات التحقيق في خصوصها قبل البت فيها في الاجال القانونية القصوى.
واشار إلى أن هذه الآجال محددة بشهرين بالنسبة للفصل في قضايا توقيف التنفيذ، بالنظر الى طبيعتها الاستعجالية.
وقد تم بمقتضى الامر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022، إعفاء 57 قاضيا وقاضية ، وقوبل هذا الاعفاء برفض عارم من قبل القضاة بمختلف اسلاكهم الذين دخلوا في اضراب عن العمل منذ 6 جوان الجاري
وكان رئيس الجمهورية صرح في 21 جوان،انه بامكان القضاة المعفيين الطعن امام المحاكم مضيفا ان “الاشكال ليس في اعفاء القضاة ، بل في ضرورة في أن يقوم القضاء بدوره في محاسبة كل من لم يقم بواجبه”
