أعلن المحامي سمير ديلو إصدار قاضي التّحقيق العسكريّ الثّالث بالمحكمة الإبتدائيّة العسكريّة الدّائمة بتونس، صبيحة اليوم الإثنين 13 جوان 2022، بطاقة إيداع بالسجن في حق موكّله الصحفي صالح عطية.
وأضاف ديلو في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”فايسبوك” أنّ التهم التي وجّهت لموكله هي ”الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق أحكام الفصول 72 و 128 من المجلّة الجزائيّة و 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و 86 من مجلّة الإتّصالات ، ”.
وقال ديلو إنّ ”الصّحفيّ صالح عطيّة رفض الجواب خلال الاستنطاق بعد سماع التهم الموجّهة له، لأنّه يرفض المثول أمام القضاء العسكريّ غير المختصّ في قضايا الرّأي وأنّه مستعدّ للجواب أمام قاضيه الطّبيعي وهو القاضي العدلي وفق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرّيّة الصحافة ”.
واعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ،اليوم الاثنين، متابعتها لمسار الأبحاث في قضيّة الصحفي صالح عطية مشدّدة على رفضها للمحاكمات العسكرية في حق المدنيين وتمسكها بمحاكمة القضايا المتعلقة بالنشر والتصريحات أمام القضاء المدني ووفق مقتضيات المرسوم 115 المنظم للصحافة والطباعة والنشر .
وكان الصحفي صالح عطيّة قد أدلى مؤخرا بتصريحات مفادها امتناع الجيش عن تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بغلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل وإيقاف قياداته وأن القوات العسكرية قامت بإعلام قيادة الاتحاد وهو ما نفاه الأمين العام للمنظمة الشغلية.
كما دعت النقابة في بيان لها إلى احترام أخلاقيات المهنة وقواعد نشر الخبر الصحفي وما يعنيه ذلك من دقة في مصادر المعلومة وعدم خدمة أجندات سياسية سواء كانت داخلية أو خارجية .
وطالبت عموم الصحفيين والصحفيات بتحرى الدقة والخبر الصحيح وعدم الانجرار وراء نشر أخبار غير موثوقة، خاصة وأن حرية الصحافة والتعبير لا تعني أبدا نشر أخبار زائفة وإنما تعني المسؤولية.
