تم أمس الجمعة 4 أكتوبر 2024 إصدار بطاقات جلب دولية في حق كل من المنذر الزنايدي ورفيق بوشلاكة وأنيس بن ضو و ثامر بديدة، ولا تزال الأبحاث التحقيقية جارية في حقهم.
وحسب بلاغ للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فإنه وإثر تعهيد النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الوحدة الوطنية المختصة في جرائم الارهاب بالبحث فيما تم تنزيله من تدوينات ومقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف كل من المنذر الزنايدي ورفيق بوشلاكة وأنيس بن ضو و ثامر بديدة والتي كان الهدف منها بث الفوضى والرعب بين المواطنين وإثارة البلبلة وتعطيل سير العملية الانتخابية والمس من هيبة الدولة ومؤسساتها وبعد استيفاء الأبحاث الاولية ٱذنت النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب بفتح تحقيق في مختلف تلك الوقائع وطلبت إصدار البطاقات القضائية اللازمة وتولى قضاة التحقيق المتعهدون إصدار بطاقات جلب دولية في حق كل واحد من المظنون فيهم ولا تزال الأبحاث التحقيقية جارية.
يذكر أن قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهّد بالبحث في قضيتي ”‘تكوين وفاق إرهابي” و”التآمر على أمن الدولة”، أصدر بطاقات جلب دولية في حقّ 12 شخصا، من المظنون فيهم والمحالين بحالة فرار، والذين ثبت تواجدهم خارج التراب التونسي، وبينهم مسؤولون سابقون رفيعو المستوى، وفق ما أفادت به الناطقة الرسمية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية لديه، حنان قداس، في تصريح يوم 12 سبتمبر 2023.
والأشخاص المشمولين بالقرار، هم يوسف الشاهد، رئيس حكومة سابق، ونادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي سابقا، ومعاذ الخريجي وكمال القيزاني ومصطفى خذر وماهر زيد ولطفي زيتون، وزير سابق وقيادي بالنهضة، وعبد القادر فرحات وعادل الدعداع وشهرزاد عكاشة وعلي الحليوي ورفيق يحي. وجميع هذه المطالب لم تنفذ الى حد اليوم .
بطاقة جلب دولية ضد رئيس سابق
وفي نوفمبر 2021 أعلن مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أن قاضي التحقيق المتعهد بملف محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية السابق تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه لم تنفذ الى حد اليوم .
وكان منصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، عبّر في تدخّل تلفزي يوم 12 أكتوبر 2021 على قناة “فرانس 24 ” عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد قبل ذلك والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.
وعلى إثر هذه الحادثة طلب رئيس الدولة، قيس سعيّد، لدى إشرافه يوم 14 أكتوبر 2021 ، على أول اجتماع لمجلس الوزراء، من وزيرة العدل، بأن “تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج”، مشددا على أنه “لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده”.
قضية بلحسن الطرابلسي …توضيحات السلطات التونسية غير كافية
وكانت السلطات القضائية الفرنسية أعلنت في جانفي 2021 رفضها ترحيل بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، إلى تونس، معتبرة أن هناك “خطرا فعليا لمعاملة غير إنسانية ومهينة في حق بلحسن الطرابلسي، وأوجه قصور في الرقابة في حالة سوء المعاملة أثناء الاحتجاز”.
ورأت محكمة الاستئناف في آكس أن بروفانس، جنوب فرنسا، أن هناك “خطرا فعليا لمعاملة غير إنسانية ومهينة في حق بلحسن الطرابلسي، وأوجه قصور في الرقابة في حالة سوء المعاملة أثناء الاحتجاز”.
وتطالب تونس بتسليم الطرابلسي على خلفية خمس تهم، بُتّ فيها أو لا تزال قائمة، وصلت فيها الأحكام الغيابية في حقه حتى الآن إلى السجن 33 عاما لمخالفات اقتصادية ومالية.
لكن محكمة الاستئناف اعتبرت أن توضيحات السلطات التونسية غير كافية بخصوص ملابسات وفاة ثلاثة أشقاء لبلحسن الطرابلسي في السجن بين 2011 و2020.
فرنسا ترفض تسليم المنصف الماطري
وفي سنة 2018 قضت محكمة استئناف في جنوب شرق فرنسا اليوم الاربعاء برفض طلب تسليم منصف الماطري والد صخر الماطري صهر الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي، والمحكوم عليه في تونس في قضية تبييض أموال، وذلك بخلاف رأي النيابة العامة.
ويمكن للنيابة العامة التي كانت أيدت ترحيل الماطري بناء على اثنين من الأسباب الخمسة التي استندت اليها السلطات التونسية في طلبها، الطعن في القرار.
وكان المنصف الماطري (83 عاما) قد وصل إلى فرنسا سنة 2011 حيث حصل على الاقامة. وتم ايقافه سنة 2017 في ميناء مرسيليا (جنوب شرق) لدى رسو سفينة رحلات بحرية كان على متنها بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات التونسية.
والمنصف الماطري هو والد صخر الماطري الصهر السابق لبن علي.
وطلبت تونس تسليمه اثر صدور ثلاثة احكام بحقه في 2012 في ملفات تبييض اموال واستيلاء على قطع اثرية.
وقد طلب محاميا المتهم انتونين ليفي واوفيليا كلود، من المحكمة في اكس اون بروفانس (جنوب شرق) رفض طلب التسليم معتبرين ان الوقائع التي استندت اليها السلطات التونسية سقطت بمرور الزمن. وقال ليفي “إن السيد الماطري سعيد بان القضاء الفرنسي رفض طلب التسليم”، لافتا إلى انه “ذو دوافع سياسية اكثر منها قانونية”.
السيشل ترفض تسليم صخر الماطري
وفي سنة 2018 رفضت دولة سيشل تسليم صخر الماطري صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، موضحة أن قرارها ناجم عن غياب اتفاق قانوني بين البلدين.
كما أعلنت سلطات سيشل أنها بصدد درس طلب اللجوء الذي تقدم به الماطري بعد أن تم منحه حق الإقامة لمدة سنة.
وقال وزير خارجية سيشل جون بول آدام اليوم الاثنين إن بلاده لن تسلّم الماطري -الذي قدم طلبا للجوء إليها- إلى تونس “آليا” لأنه لا يوجد اتفاق لتسليم المجرمين بين البلدين.
وأكد آدام أن موقف سيشل يجب أن يكون مبنيا على القانون، معربا عن تفهمه “للمأساة التي في تونس وعن تفهم رغبة الشعب التونسي في تقديم كل المتورطين إلى العدالة”.
وتأتي تصريحات وزير خارجية سيشل بعد أن أعربت تونس عن استنكارها منح الإقامة للماطري، بسبب “فقدان ضمانات قضائية لمحاكمة عادلة له”.
البوسنة ترفض تسليم مورط في جريمة اغتيال
وفي سنة 2018 قالت محكمة في البوسنة إنها رفضت طلبا من تونس لتسليمها مواطنا بوسنيا مطلوبا هناك بتهم إرهابية لدوره المزعوم في قتل تونسي عام 2016 قالت حركة حماس الفلسطينية إنه من أعضائها.
وخلصت المحكمة إلى أن إلفير ساراتش، الذي اعتُقل في ماي 2018 بناء على أمر اعتقال أحمر من الشرطة الدولية (إنتربول)، لا يمكن تسليمه لتونس لأن البلدين ليس بينهما معاهدة تسمح بتسليم المواطنين بسبب الملاحقة القضائية.
وقالت المحكمة في تصريح لرويترز إن البلدين لم يوقعا على اتفاقيات دولية قد تسمح بتسليم مواطنين في حالات خاصة. ولم تكشف المحكمة عن مزيد من التفاصيل بشأن مزيد من الإجراءات.
وقال القاضي برانكو بيريتش إن ساراتش مشتبه لدى تونس “بالتحريض على أعمال إرهابية وبأنه عضو في منظمة إرهابية، إضافة إلى الإضرار بالنظام العام والأمن الدولي”. وينفي ساراتش ارتكاب أي خطأ.
وقتل محمد الزواري، الذي كان مهندس طيران وخبيرا في الطائرات التي تعمل دون طيار، بالرصاص قرب مدينة صفاقس بتونس في ديسمبر عام 2016. وقالت السلطات التونسية إنها اعتقلت عشرة مواطنين تونسيين لكن أجنبيين يعتقد أنهما دبرا الاغتيال هربا.
الأنتربول وشروط التسليم وضمان المحاكمة العادلة
يتطلب وضع المطلوبين على قائمة الجلب الدولية لدى الشرطة الدولية الأنتربول على القائمة الحمراء، ليصبح المطلوب وفق قوانين ونظم عمل الانتربول، مطلوباً من قبل قوى الشرطة الدولية، ما يعني وبموجب هذه البطاقة أنه محل “البحث ومطاردة وتحديد مكان إقامة وطلب إيقاف بموجب صدور بطاقة جلب وإيقاف من قبل السلطات القضائية في البلد المعني”.
وعملياً فإن أجهزة الشرطة في كل الدول الأعضاء مطالبة بالاستجابة الفورية لهذه البطاقة، والعمل على تنفيذ ما جاء بها وترحيل المطلوبين إلى بلدانهم، وهو ما يعني أن كل مدرج على هذه القائمة لا يمكنه، نظرياً، المغامرة بالسفر أو الظهور في الأماكن العامة، أو المشاركة في أنشطة علنية تحت طائلة القبض عليه، وترحيله فوراً، ولكن ذلك يتوقف على موقف السلطات في كل دولة على حدة، بما أن الشرطة الدولية لا يمكنها القبض على المطلوبين لديها بشكل مباشر.
ولكن الشرطة الدولية لا تُصدر حسب قوانينها الداخلية هذه البطاقات بشكل آلي أو اعتباطي أو إداري، ذلك أن الاستجابة لهذا الطلب حسب الشرطة الدولية: “يعني تقديم البلد المطالب بإصدار النشرة الحمراء، المعطيات الخاصة والدقيقة المتعلقة بالقضية المنظورة في البلد الراغب في استعادة أحد المطلوبين، والالتزام التام بميثاق عمل المنظمة وخاصة المادة الثالثة منه التي تمنع منعاً باتاً على أعضائها طلب إصدار البطاقات الدولية للمطالبة بالقبض أو بجلب أشخاص بسبب أنشطتهم أو آرائهم، ما يمنع المنظمة من التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العرقي”.
ويوم 22 ماي 2023 جاء في تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش انه “بموجب “المرسوم رقم 11” الصادر في 12 فيفري 2022، حلّ رئيس الجمهوريّة التونسية “المجلس الأعلى للقضاء”، وهو هيئة منتخبة ومنصوص عليها في دستور 2014 ومهمتها المفترضة هي ضمان استقلالية القضاة، وعوّضه بمجلس مؤقت يعيّن هو بشكل مباشر ما يقرب من نصف أعضائه، قبل أن يعفي 57 قاضيا يوم 1 جوان 2022 مانحا لنفسه حق عزل القضاة في “المرسوم رقم 35”. وهكذا، سُحِقت استقلاليّة القضاء، التي ضَمَنها المجلس المستقلّ، والتي كافح من أجلها أجيال من النشطاء والحقوقيين، من قبل السلطة التنفيذيّة التي سمحت لنفسها بإقالة القضاة ووكلاء الجمهوريّة بشكل أحادي، منتهكة بذلك الحق في المحاكمة العادلة أمام محكمة مستقلّة ومحايدة.
وفي أوت 2022، أصدر رئيس “المحكمة الإدارية” بتونس العاصمة قرارا بوقف تنفيذ قرار إعفاء 49 من57 قاضيا وإعادتهم إلى مناصبهم، على أساس أن فصلهم لم يستند إلى أي دليل ملموس على ارتكابهم أخطاء جسيمة بعد النظر في شكاوى رفعها القضاة المعفيون . لكن إلى اليوم ترفض الحكومة تنفيذ هذا القرار. وبالتالي تضاعفت وتيرة تقويض استقلالية القضاء من خلال الاعتداء الصارخ على دولة القانون، المتمثل في رفض تطبيق قرارات قضائيّة. بل أسوأ من ذلك، شرعت وزارة العدل بعد ذلك في ملاحقات جنائيّة ضد جميع القضاء المعفيين من مناصبهم، بما في ذلك أمام “القطب القضائي لمكافحة الإرهاب”، في محاولة لتبرير فصلهم بأثر رجعي.”
وبالبحث في الموقع الرسمي لجاهز الأنتبرول وتحديدا القائمة الحمراء للمفتش عنهم من التونسيين لم نجد سوى 06 تونسيين تفتش عنهم دول أخرى في قضايا مختلفة بين الاغتصاب والقتل .
تونسيون على القائمة الحمراء ولكن
مقابل ذلك لم نجد أي أثر لاي بطاقة تفتيش دولية صادرة عن الدولة التونسية تهم مطلوبين للعدالة تونسيين أو غير تونسيين .
