من المنتظر ان تعقد لجنة البندقية اجتماعا يوم 16 جاون القادم يستمر ثلاثة أيام ومن بين الملفات المطروحة على اللجنة النظر في الطلب المستعجل الذي تقدمت به بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس للنظر في الأمر الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 22 أفريل الماضي بحل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .
وكانت اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي،يوم غرة أفريل الماضي أنه “بعد الأشهر الأخيرة من ممارسة الرئيس التونسي للسلطة في ظل غياب إطار دستوري واضح أدى في 30 مارس 2022 إلى حل مجلس النواب، وفتح تحقيق قضائي ضد نواب شاركوا في جلسة افتراضية للبرلمان في نفس اليوم، أعربت رئيس لجنة البندقية عن رغبتها في أن تناقش مع الرئيس التونسي سبل العودة إلى النظام الدستوري والإعداد لإصلاح الدستور، عبر الاستفتاء الذي أُعلن أنه سيقع تنظيمه في 25 جويلية 2022 الذي تليه الانتخابات المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر 2022”.
كما جددت رئيسة لجنة البندقية التأكيد أن “اللجنة على استعداد لوضع خبراتها في خدمة الشعب التونسي ودعم تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية مع احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان”، وفق ما جاء في نص البلاغ.
ولكن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أعلن الأسبوع الماضي خلال أداء أعضاء هيئة الانتخابات الجدد اليمين القانونية إنه يرفض حضور مراقبين أجانب في الاستفتاء المقرر في تموز/يوليو المقبل.
وحسب ما جاء في شريط فيديو نشرته الرئاسة عبر صفحتها في فيسبوك، قال سعيّد خلال مراسم أداء أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليمين في القصر الرئاسي “يطالبون بإرسال مراقبين أجانب وكأننا دولة محتلة”.
وقال الحزب الدستوري الحر إنه توجه بمراسلة إلى رئيسة اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية).
وأفاد الحزب في بيان له اليوم الأربعاء 18 ماي 2022، أن المراسلة تضمنت عرضا لما وصفه بترسانة المخالفات والخروقات التي تشوب المسار الإنتخابي المعتمد حاليا في تونس والذي يرمي إلى إلغاء مفهوم المواطنة وتحويل العملية الانتخابية إلى عملية ” بيعة” لشخص رئيس الدولة قيس سعيد المتحكم الوحيد في نتيجة الانتخابات بصفة مسبقة.
وجدد الحزب رفضه للانتهاكات المسلطة على الحقوق الجوهرية للشعب التونسي وإدانته للاحتقار الذي تُعامل به المرأة من قبل قيس سعيد، مؤكدا مواصلة النضال للتصدي بكل الطرق السلمية المتاحة قانونا لمخطط إرساء منظومة خراب ودمار جديدة في تونس.
واعتبر الدستوري الحر أن تونس تعيش أشنع عملية اعتداء على إرادة الشعب وأخطر عملية تلاعب بالمصلحة العليا للوطن بسبب الهيمنة غير المسبوقة لشخص الحاكم بأمره (رئيس الدولة) على كافة السلط وتدجين كل المؤسسات وحرمان التونسيين من حقوقهم الأساسية.
وتحدث البيان عن تواصل سياسة الهروب إلى الأمام التي يعتمدها قيس سعيد وإصراره على الانحراف بالسلطة وتغيير المنظومة السياسية والانتخابية على مقاسه، بإرادة فردية، خارج الأطر المؤسساتية المنتخبة وبمقتضى مراسيم مفتقدة لكل سند شرعي في خرق مفضوح للتشريعات الوطنية والدولية، وفق البيان.
وبين أن مراسلة لجنة البندقية يأتي تبعا لعدم تحرك المؤسسة القضائية لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع تدليس الإرادة الشعبية.
