اعتبر الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي نبيل الحمروني، في تصريح لـ”الصباح نيوز” أن ورود الاعلانات القانونية والشرعية والعدلية، في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية حول اعلان تكوين نقابة خاصة بمعلمي وأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي بجميع أصنافهم تحت مسمى “النقابة الوطنية للتعليم بتونس” هو اعلان عن تأسيس نقابة موازية.
وذكر أن السلطة تمنح رخص لنقابات جديدة وتقوم بدعمها من أجل تكريس التعددية سواء في صلب القطاع أو الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأفاد الحمروني بأن الجامعة العامة للتعليم الثانوي ترعى مصالح الأساتذة في حين أنه يقع الترخيص لنقابة أخرى، معتبرا أن هذا يعد شكلا من أشكال استهداف جامعة العامة للتعليم الثانوي في علاقة ببعث نقابات أخرى موازية لا تؤدي دورا كبيرا ولن يكون لها وزن، وهي على شاكلة المنظمة التونسية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم وجميعها نقابات ليس لديها انخراطات كبيرة من قبل منظورها، على حدّ تعبيره.
وبين أن الهدف الأساسي هو مزيد تشتيت وحدة القطاع.
يشار إلى أن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قد تضمن الاعلانات القانونية والشرعية والعدلية، بخصوص اعلان تكوين نقابة خاصة بمعلمي وأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي بجميع أصنافهم تحت مسمى “النقابة الوطنية للتعليم بتونس” وذلك بمقتضى محضر جلسة بتاريخ 6 فيفري 2023 ومسجل بالقباضة المالية.
