رغم مرور أكثر من 48 ساعة عن صدور قرار من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس بالاحتفاظ بمحمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز المصنفة الا أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التزم الصمت ولم يصدر عنه اي موقف لهذا القرار الذي طال عنان وبقية منظوريه .
وأذنت النيابة العمومية لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة، بإيقاف بوعنان.
كما تقرّر أيضًا إيقاف صاحب مخبز وصاحب مطحنة بصحبة بوعنان، وذلك من أجل “شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة، وشبهات تبييض الأموال”.
واتهم الرئيس قيس سعيّد ما قال إنه “لوبيات وأطراف” لم يسمها، بافتعال الأزمة مطالبًا وزارة الفلاحة وديوان الحبوب وجميع الإدارات بأن “تتصدى للمحتكرين والعابثين بقوت التونسيين”. وقال إن “الهدف من هذه الأزمات المتعاقبة هو تأجيج المجتمع لغايات سياسية واضحة”.
وأقر سعيّد خلال خطاباته في الآونة الأخيرة بضعف الرقابة الاقتصادية وانفلات الأسعار وتدهور القوة الشرائية، مشيرًا إلى وجود “لهفة كبيرة” لدى التونسيين لشراء مختلف السلع الاستهلاكية.
وقررت وزارة التجارة تزامنًا مع تصريحات سعيد وقف تزويد المخابز غير المصنفة بالدقيق المدعم الأمر الذي أثار حفيظة أصحاب المخابز العصرية غير المصنفة -التي تبيع أنواعًا أخرى من الخبز والحلوى- ودفعها إلى تنظيم وقفة احتجاجية تم فضها بعد لقاء مع وزيرة التجارة كلثوم بن رجب.
ويبلغ عدد المخابز المصنفة، التي تستفيد من الدقيق المدعم، نحو 3737 مخبزًا، أما المخابز غير المصنفة فهي 1443 مخبزا تستفيد بحصة مدعمة من الدقيق أقل من المخابز الأخرى، حسبما قال محمد الجمالي رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية.
