بعد أن صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة يوم 30 جويلية 2024 على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها برمته والمعروف بقانون .”الشيك دون رصيد” بـ 127 نعم و2 إحتفاظ ورفض وحيد
أعلن صباح اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2025 رئيس لجنة التشريع العام ياسر قوراري عن المبادرة التشريعية التي تقدّم بها 10 نواب من أجل تأجيل تنفيذ مقتضيات قانون الشيكات الجديد إلى جانفي 2026.
وأوضح القواري عبر اذاعة موزاييك أن المجلس تلقى الكثير من التساؤلات والتشكيات من المواطنين الذين مازالوا لم يفهموا بعد هذا القانون ويطالبون بمنحهم فترة إضافية لتسوية وضعياتهم المالية.
وأكّد قوراري أنّ النواب تفاعلوا مع مخاوف المواطنين قبل أيام من دخول القانون الجديد حيز النفاذ – 02 فيفري 2025 -وقاموا بتقديم هذه المبادرة التشريعية التي تنصّ على تعليق العمل بالقانون عدد 41 لسنة 2024 ومواصلة العمل بآليات الصلح التي أقرها القانون عدد 41 لسنة 2024 مع مواصلة العمل بالصيغ القديمة للصكوك والتي تواصل المحافظة على صبغتها الزجرية وذلك بداية من 1 جانفي 2025 تاريخ تعليق العمل بالإجراءات الصلحية إلى حين دخول القانون المذكور حيز التطبيق في 1 جانفي 2026.
