بعد أيام من إعادة فتح معبر رأس جدير كشفت منشورات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، التابعة لوزارة الداخلية بـ حكومةالوحدة، والمتمركزة بالمعبر، أنه تم حجز كميات من الوقود والمواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية في عدد من عربات المسافرين المتجهين إلى تونس، بالإضافة إلى مبالغ مالية تتجاوز السقف المحدد من قبل الحكومة، وكميات من المواد المخدرة.
وفي سياق متصل دعا المجلس المحلي بن قردان إلى عدم الانسياق وراء الدعوات المطالبة بضرورة تدفق البضائع والسلع عبر المعبر والتهديد بغلقه.
و حسب موقع فواصل الليبي “تواصل الجهات الأمنية المكلفة بتأمين معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، بتنفيذ القانون بصرامة، خاصة فيما يتعلق بنقل الممنوعات في الاتجاهين.
وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات الأمنية تأتي في إطار احترام القانون، إلا أنها أضرت بعدد كبير من المواطنين الذين تمثل لهم التجارة الموازية مورد رزق وحيد خاصة في المناطق الحدودية.
وتأتي هذه الإجراءات المشددة والتطبيق الصارم للقانون في معبر رأس جدير استجابة للاتفاق الممضى بين ليبيا وتونس حول تأمين الحدود والتصدي لظاهرة التهريب.
