أصدر المجلس العسكري في مالي مرسوما بتشكيل لجنة لتنظيم محادثات السلام والمصالحة الوطنية الجمعة بعد يوم من إنهاء اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع الانفصاليين الطوارق واتهام الجزائر التي تولت الوساطة بين الطرفين بالتدخل في شؤون المجلس.
ويهدد قرار إنهاء ما يسمى باتفاق الجزائر بزيادة زعزعة استقرار الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي مزقتها الصراعات.
وفي خطوة واضحة نحو إقامة عملية سلام داخلية جديدة، حدد مرسوم المجلس العسكري هيكل اللجنة والخطوات التي ينبغي اتخاذها للتحضير للمحادثات. ولم يحدد إطارا زمنيا أو المجموعات التي يريد إدخالها في الحوار.
وأقر متمردو الطوارق الجمعة بإنهاء اتفاق السلام لعام 2015 لكنهم لم يذكروا المبادرة الجديدة.
ويعكس قرار مالي إنهاء ما يسمى باتفاق الجزائر أن الأزمة بين البلدين التي ظهرت في ديسمبر الماضي ليست مجرد خلاف عابر بين بلدين جارين، حيث هاجمت الحكومة المالية الانتقالية بشدة الجزائر واتهمتها بمواصلة التدخل في شؤونها بطريقة تؤثر على الأمن الوطني وسيادة مالي وانتهاج سلوك عدائي.
ونشبت الأزمة بسبب استدعاء الجزائر شخصيات أزاودية بينما يشن الجيش المالي حربا على منطقة أزواد المتمردة، وهو ما اعتبرته مالي “تصرفات غير ودية”.
وعبرت الجزائر، التي كانت قد أوحت بطي صفحة الخلاف بإعادة سفيرها إلى باماكو مطلع الشهر الجاري، عن “أسفها البالغ وقلقها العميق” من الخطوة التي اتخذها المجلس العسكري الحاكم في مالي، والمتعلقة بإنهاء العمل باتفاق السلام والمصالحة الوطنية، وحذرت مما قد ينجر عن ذلك من تداعيات خطيرة تهدد الوضع في مالي والمنطقة عموما.
وقالت الجزائر، التي تشترك في حدود مع مالي يزيد طولها عن 1300 كيلومتر، إن ذلك قد يعرض المنطقة بأكملها للخطر.
وكان حضور قيادات سياسية أزوادية ورجل الدين محمد ديكو، المناهض للمجلس العسكري في مالي، والذي حظي بلقاء مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قد فجر غضب قيادة المجلس العسكري المالي، التي استدعت السفير الجزائري للاحتجاج، وأمرت سفيرها بالحضور للتشاور، واتهمت الجزائر بـ”التدخل في شؤون مالي الداخلية وممارسة أعمال عدائية في حقها”.
وتوحي كل المعطيات بأن الاقتتال سيتصاعد عقب الخطوة الأخيرة، وسيكون سكان الشمال مجددا الضحية الأولى لهذه الأزمة.
وشهدت مالي، الواقعة على الطرف الجنوبي للصحراء الكبرى، أعمال عنف منذ عام 2012، في أعقاب انتفاضة لجماعات الطوارق التي كانت تشكو من إهمال الحكومة، وسعت إلى حكم ذاتي للمنطقة الصحراوية الشاسعة التي يطلقون عليها اسم “أزواد”.
وفي عام 2015، وقعت الحكومة المركزية بمالي “اتفاق السلم والمصالحة” مع الطوارق، تضمن 68 بندا، أهمها اعتراف باماكو بخصوصية الإقليم الشمالي في إطار الدولة الموحدة، وقبولها بالتوسع في تطبيق اللامركزية، لتتيح تمثيلا أكبر لأبناء الشمال بالجمعية الوطنية، ورفع مستوى التنمية بالشمال، ليعادل نظيره بالإقليم الجنوبي.
غير أنه مع وصول العسكريين إلى السلطة بعد انقلابين في عامي 2020 و2021، ودفعهم، في يونيو الماضي، “بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار ” (مينوسما) للانسحاب من البلاد، بعد اتهام قواتها بـ”تأجيج التوترات المجتمعية”، عادت التوترات مع سعي الطرفين للسيطرة على القواعد التي أخلتها البعثة في الشمال.
واتهمت تنسيقية حركات أزواد قوات المجلس العسكري باستهداف مواقعها، فيما تتهم باماكو “الرجال الزرق” (الطوارق) بالتواطؤ مع ما جماعات إرهابية، مؤكدة رغبتها في بسط سيطرتها على جميع أنحاء البلاد.
ووقع الطوارق اتفاق السلام مع حكومة باماكو في 2015 لكن جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية واصلت قتل آلاف المدنيين في حركات تمرد امتدت إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وتعرض اتفاق السلام مع الطوارق لضغوط متزايدة منذ أن عزز الجيش سلطته في انقلابين في عامي 2020 و2021، وتعاون مع مجموعة فاجنر العسكرية الروسية، وطرد القوات الفرنسية وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وتصاعد القتال مرة أخرى بين الجيش المالي والانفصاليين منذ أوت الماضي
