لا يعرف اليوم ان كان الحوار الوطني الذي دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل بمعية ثلاث منظمات وطنية أخرى سيعرف النور أم لا خاصة وانه من المبرج ان تطرح مخرجاته على رئيس الجمهورية قيس سعيد .
فرئيس الجمهورية نسف يوم أمس كل أمل في الوصول الى عقل الرئيس ودفعه على الدخول في حوار وطني واسع ينهي الأزمة السياسية التي القت بضلالها على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي .
فالرئيس الذي لم يتعرض في جميع تصريحاته المباشرة لهذه الدعوة للحوار حتى ان المناسبات القليلة التي المح فيها الى رفض مبطن وهو يؤكد ان الشعب وحده هو من يعرف تحديد مشاكله وتحديد الحلول التي تستحقها .
وأول أمس قال الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل حفيظ حفيظ : حتى الآن لايوجد اي تفاعل من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مع مبادرة الإنقاذ وندعوه لتدارك الأمر وعدم التفريط في لحظة 25 جويلية التاريخية”
وبالأمس جاء تفاعل رئيس الجمهورية مع مبادرة الاتحاد من داخل ثكنة العوينة للحرس الوطني ليعلن صراحة ” أن “الحق النقابي مضمون بالدستور لكن لا يمكن ان يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على احد” في اشارة لمبادرة الانقاذ التي طرها الاتحاد مع عدد من المنظمات الوطنية.
وعبر سعيد عن رفضه لسياسة لي الذراع رافضا غلق الطريق بسبب تواجد شخص خارج ارض الوطن، قائلا أنه يتفهم المطالب ويحاول تخفيف المآسي والبؤس لكن المجموعات التي يتم وضعها على سكة القطار بقفصة ورائها من ورائها وهم معلومون “.
وقال إن “من يتولون قطع الطريق ويهددون بقطع الطريق السيارة لا يمكن ان يبقوا خارج دائرة المحاسبة والمسائلة”.
سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل علق على هذا التصريح ليقول ” الحق النقابي مضمون بالدستور لكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية” جملة نسمعها كل مرة وبعبارات مختلفة منذ ظهور الرأسمالية والنقابات إلى اليوم..
في تونس،سمعناها من بورقيبة ونويرة ومزالي والصياح وبشير بلاغة وعبدالوهاب عبدالله والجبالي والعريض والشاهد…
ويتواصل ترديدها وصفة غالبا ما تسبق حملة التهم الكيدية والاعتقالات والتنكيل..
البارح سمعناها من رحاب ثكنة “
لقد انطلقت الأسبوع الماضي اشغال اللجان الممثلة للمنظمات الوطنية الشريكة في مبادرة الحوار الوطني وفق ما اكده الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري،
واضاف الطاهري ان المنظمات الشريكة في المبادرة (اتحاد الشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية لحقوق الانسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية) اتفقت على تكوين ثلاث لجان وهي لجنة الاصلاح السياسي ولجنة الاصلاح الاقتصادي ولجنة الاصلاح الاجتماعي ». فهل ستواصل هذه اللجان أعمالها والحال اننا بدأنا نعيش على وقع أزمة معلنة بين أهم أطرافها من جهة ورئيس الجمهورية من جهة أخرى .
