قررت المملكة المغربية إنهاء مهام محمد بنشعبون سفيرا في الجمهورية الفرنسية.
وصدر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مساء الخميس، في الجريدة الرسمية عدد 7166، جاء فيه قرار إنهاء مهام محمد بنشعبون من منصبه في باريس ابتداء من 19جانفي.
ويأتي قرار إنهاء سفير المملكة في اليوم الذي صادق فيه البرلمان الأوروبي على قرار يطالب السلطات المغربية بـ “احترام حرية الصحافة”
واعتبر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، الأسبوع الماضي، أن “جزءا من الدولة العميقة الفرنسية” يقف وراء تبني التوصية الأوروبية.
وأشار إلى أن رئيس مجموعة “رينيو” (وسط ليبرالي) في البرلمان الأوروبي، الفرنسي ستيفان سيجورني، “وهو مقرب من الرئاسة الفرنسية (…) لعب دورا كبيرا جدا وكان من مهندسي القرار”.
يشار إلى أن محمد بنشعبون تم تعيينه في 18 أكتوبر الماضي مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار.
وقدم السفير محمد بنشعبون، يوم ة 22 جويلية 2022، أوراق اعتماده للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كسفير مفوض فوق العادة لجلالة الملك محمد السادس لدى الجمهورية الفرنسية
وأول أمس استدعت الرئاسة الجزائرية الأربعاء سفيرها لدى فرنسا “للتشاور” وذلك إثر ما وصفته بـ “عملية الإجلاء السرية” للناشطة والصحافية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا مساء الإثنين، وفق ما جاء في بيان.
وأورد البيان الآتي: “أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، السيد سعيد موسي، فورا للتشاور”، مشيرا إلى أن الجزائر أعربت في “مذكرة رسمية” وجهتها إلى فرنسا عن “احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية” لبوراوي المطلوبة لدى القضاء الجزائري.
وكانت أوقفت الناشطة بوراوي الجمعة في تونس حيث كانت تواجه خطر الترحيل إلى الجزائر وتمكنت أخيرا من ركوب طائرة متجهة إلى فرنسا مساء الإثنين.
وكانت الناشطة الحاملة للجنسيتين الفرنسية والجزائرية ممنوعة من مغادرة التراب الجزائري.
وأوقفتها الشرطة التونسية عندما كانت تحاول ركوب طائرة متوجهة إلى فرنسا، وأفرج عنها قاض الإثنين قبل أن تحصل على حماية من القنصلية الفرنسية في تونس.
قبيل استدعاء السفير الجزائري في باريس، أشارت وزارة الخارجية الجزائرية الأربعاء إلى أنها أعربت في مذكرة رسمية للسفارة الفرنسية عن “إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية”.
وأضافت الخارجية أن هؤلاء “شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري”.
كما نددت الوزارة بالتطور “غير المقبول ولا يوصف” الذي يسبب “ضررا كبيرا” للعلاقات الجزائرية الفرنسية.
بعد تدهور مفاجئ في العلاقات في خريف 2021، عملت باريس والجزائر على تحسين علاقاتهما خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أوت الماضي للجزائر حيث وقّع مع نظيره عبد المجيد تبون إعلانا مشتركا لدفع التعاون الثنائي.
وفي أكتوبر، توجهت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن برفقة 15 وزيرا إلى الجزائر لترسيخ المصالحة بين البلدين وتوقيع اتفاقيات في مجالات الصناعة والشركات الناشئة والسياحة والثقافة.
