أصدرت الإدارة العامة للديوانة التونسية اليوم الثلاثاء 15 أوت 2023 بلاغا في خصوص الخطية المالية القياسية التي تلقاها المدير العام السابق للبريد التونسي..
وهذا نص البلاغ:
إثر تداول معطيات عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي تتعلق بملف مخالفة التشريع الصرفي التي تم رفعها سنة 2018 ضد الديوان الوطني للبريد وممثله القانوني من أجل مخالفات صرفية..
وحيث صدر بتاريخ 03 – 06 – 2022 حكم نهائي حضوري يقضي بتخطئة الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد بخطية من أجل مخالفة التشريع الصرفي الناتج عن القيام بتحويلات مالية إلى الخارج على خلاف الصيغ القانونية.
وفي إطار التسوية الرضائية إستجابت الإدارة العامة للديوانة لطلب الصلح الصادر عن الديوان الوطني للبريد في خصوص الملف موضوع النزاع حيث تم إصدار عرض صلح لم يتم تنفيذه.
للغرض باشرت الإدارة العامة للديوانة إجراءات الاستخلاص الرضائية عن طريق إعلام الديوان الوطني للبريد بتاريخ غرة ديسمبر 2022 ثم تم اتخاذ الإجراء الإداري للاعتراض على الحسابات المالية للمدين بتاريخ 4 أوت 2023 أمام عدم الاستجابة للإعلام الأوّلي.
هذا وتذكر الإدارة العامة للديوانة كافة مديني خزينة الدولة الذين لديهم ديون مثقلة بضرورة التقدّم لمصالح الديوانة قصد خلاص ما تخلّد بذمتهم.
وكان البريد التونسي أصدر بيانا توضيحيا يوم 25 سبتمبر 2020 أكد فيه انه تبعا للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 23 سبتمبر 2020 والقاضي بتخطئة البريد التونسي بمبلغ مالي قدره 651,5 م د وكذلك تخطئة رئيسه المدير العام السابق السيد معز شقشوق بصفته الممثل القانوني للمؤسسة بمبلغ 130,3 م د وذلك في إطار القضية المتعلقة بعمليات تحويل مالي إلى الخارج عبر شبكة ويسترن يونيون والتي تندرج ضمن النشاط العادي للمؤسسة، يهم البريد التونسي تقديم التوضيحات التالية:
1- القضية أثيرت إثر عملية مراقبة من قبل مصالح التفقد بالبنك المركزي التونسي بخصوص التحويلات المالية إلى الخارج والمنجزة خلال الفترة المتراوحة بين سنة 2012 و2016.
2- قدم البريد التونسي كافة الإيضاحات اللازمة لمصالح التفقد بالبنك المركزي التونسي وبادر بالقيام بمختلف الإصلاحات المطلوبة والتي تتمثل أساسا في:
– تعديل العقد المبرم مع مؤسسة ويسترن يونيون المتخصصة في مجال التحويلات المالية على المستوى الدولي وذلك بإلغاء الفصل المتعلق بالحق الحصري لهذه المؤسسة فيما يتعلق بعمليات التحويلات المالية إلى الخارج وتم فتح باب المنافسة لبقية المؤسسات الأخرى،
– إيقاف العمل بالامتياز الممنوح لفائدة أعوان وإطارات الصندوق الإفريقي للتنمية فيما يتعلق بالتحويلات المالية إلى الخارج،
– اعتماد الترخيص المسبق من قبل مصالح البنك المركزي بالنسبة للتحويلات المالية إلى الخارج بعنوان إعادة تصدير عملة واردة من قبل المسافرين الغير مقيمين في تونس،
– إصلاح الإجراءات المتعلقة بإعادة تصدير العملة الواردة من قبل مسافرين غير مقيمين في تونس عبر شبكة ويسترن يونيون وذلك بإخضاعهم إلى ترخيص مسبق من قبل المصالح المختصة بالبنك المركزي التونسي،
– تطوير منظومة معلوماتية في مجال مراقبة الامتثال الخاصة بالتحويلات المالية إلى الخارج وإخضاعها إلى مراقبة مستمرة.
3- بالرغم من قيام البريد التونسي بالإصلاحات المطلوبة فقد تمت إحالة الملف على أنظار مصالح الديوانة التونسية باعتباره مخالفة صرفية والتي أقرت بدورها إحالة الملف على أنظار القضاء.
4- يذكر البريد التونسي أن هذه العملية تهم نشاطه كذات معنوية وهي مرتبطة بمجال عمله باعتباره مؤسسة مالية وطنية، ولا تتعلق بشخص الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة.
5- حال إعلامه بالقضية، تقدم البريد التونسي بمطلب صلح مع مصالح الديوانة التونسية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وبعد مضي ثلاث سنوات فوجئ التونسيون بتدوينة خطها السيد معز شقشوق يعلن فيها وتحت عنوان ويتواصل مسلسل القهر والظلم: الاستيلاء حصريا على جميع مدخراتي المالية والمودعة بالبريد التونسي لتسديد الخطية المقدرة 944675302,000 دينار تونسي.
