أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت لأعوان الفرقة المركزية الثانية للجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بوزير الصناعة الأسبق محمد الأمين الشخاري.
وحسب معطيات تحصلت عليها موزاييك فان ايقاف وزير الصناعة الأسبق له علاقة بالأبحاث الموقوف من أجلها وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ومسؤولين سابقين بمؤسسة بترولية حكومية، من أجل شبهات تتعلق بالفساد المالي والاداري وتبييض الأموال.
وشغل الشخاري منصب وزير الصناعة في حكومة حمّادي الجبالي في سنة 2011.
مع العلم وان الشخاري غادر هذا المنصب منذ أزيد من عشر سنوات وتحديدا يوم 24 مارس 2013 وبالتالي يطرح السؤال التالي هل يجوز ملاحقته قضائيا اليوم خاصة وان و الفصل ال 5 من مجلة الاجراءات الجزائية جاء فيه ما يلي -” تسقط الدعوى العمومية فيما عدا الصور الخاصة التي نص عليها القانون بمرور عشرة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية وبمرور ثلاثة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة وبمرور عام كامل إذا كانت ناتجة عن مخالفة وذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة على شرط أن لا يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أوتتبع. “
