يبدو أن الادارة الأمريكية خضعت لضغوطات عدد من المشرعين الأمريكيين لتقرر خفض مساعداتها العسكرية لتونس
لتصل الى النصف تقريبا اذ انتقلت من ال85 مليون دولار سنة 2021 بخصوص 2022 مازلت قيد الانجاز ولم تتحدد نهائيا بينما حددت ادارة بايدن مساعدات سنة 2023 ب45 مليون دولار فقط .
وينضاف هذا القرار الى قرار سابق بتجميد مساعدة ب500 مليون دولار عبر برنامج تحدي الألفية اذ بعد توقيع الطرفين الأمريكي والتونسي على هذا الاتفاق الذي اعلن عنه علي الكعلي وزير المالية في حينه في جوان 2021 لم يصل اي دولار للخزينة التونسية ليبقى التوقيع النهائي معلقا الى حد هذا اليوم .
علما أن التوقيع النهائي على الهبة الأمريكية كان سيوقع عليها الجانبين التونسي والأمريكي يوم 02 أوت الماضي و أجلت الى تاريخ غير مسمى .. ويبدو حسب مصادر ديبلوماسية مطلعة فان الادارة الأمريكية اتخذت هذا القرار في انتظار وضوح الرؤية في تونس .
وكان الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحدي الألفية محمود باه،هاتف مطلع جويلية الماضي رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي لتهنئته بمناسبة تصويت مجلس إدارة مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية Millenium Challenge Corporation ، بالإجماع على اتفاقية الهبة بقيمة 500 مليون دولار لتونس،
مع التذكير أن اتّفاقية الهبة الأمريكية بـ500 مليون دولار ضمن برنامج “تحدي الألفية” ستخصص لتعزيز قطاعات النقل والتجارة والمياه في تونس وستشمل المنحة التي مدتها خمس سنوات مشاريع مصممة لجعل التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس أسهل وأقل تكلفة من خلال الاستثمار في إدارة وتوسيع ورقمنة ميناء رادس فضلاً عن تحسين إدارة وحفظ موارد المياه الجوفية في البلاد.
وكان عدد من المشرعين الأمريكيين طالبوا ادارة بايدن بخفض المساعدات العسكرية لتونس بسبب ما اعتبره تهديد قيس سعيد للمسار الديموقراطي في تونس واتهموه بالسيطة على جميع السلطات في البلاد .
و أعربت الولايات المتّحدة الأمريكية أول أمس عن انشغالها العميق مما أسمته “القرار الأحادي الجانب الذي اتّخذه الرئيس التونسي بحلّ البرلمان وإزاء ما يتداول من أنّ السلطات التونسية تدرس اتّخاذ إجراءات قانونية بحقّ نوّاب في البرلمان”.
وأضاف البيان الصادر عن نيد برايس، المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية “لقد أبلغنا المسؤولين التونسيين باستمرار بأنّه ينبغي أن تكتسي أيّ عمليّة إصلاح سياسي بالشفافيّة وأن تشمل الجميع وأن تجري بالتنسيق مع شتّى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومكوّنات المجتمع المدني”.
وقال البيان “إنّ العودة السريعة إلى الحكم الدستوري، ومن ذلك برلمان منتخب، لأمر بالغ الأهمّية لمنظومة حكم ديمقراطي ومن شأنها أيضا أن تؤمّن دعمًا مستمرّا واسع النطاق للإصلاحات المطلوبة لمساعدة الاقتصاد التونسي على الانتعاش”.
وبالأمس نشرت مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية تقريرا، تناولت فيه البيان الذي أصدره مجموعة من النواب الأمريكيين لإدانة قرار الرئيس قيس سعيّد حلّ البرلمان التونسي.
وقالت المجلة في تقريرها ؛ إن النائب الديمقراطي غريغوري ميكس عن ولاية نيويورك، والنائب الجمهوري مايكل ماكول عن ولاية تكساس وعضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، انضما إلى عضوي مجلس الشيوخ البارزين الديمقراطي بوب مينينديز عن ولاية نيوجيرسي والجمهوري جيم ريش عن ولاية إيداهو، الذي يشغل منصب رئيس وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في إدانة محاولة الرئيس التونسي قيس سعيّد حل البرلمان في خطوة هي الأحدث من سلسلة من التحركات المثيرة للقلق، التي تهدد المؤسسات الديمقراطية التونسية وتنذر بتراجع سيادة القانون في البلاد.
وورد في البيان ما يلي: “ندين محاولة الرئيس سعيّد حلّ مجلس النواب التونسي بعد ساعات من اجتماعه لتعليق الإجراءات الاستثنائية، التي ساهمت في توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية ابتداء من 25 جويلية 2021”.
وأضاف البيان: “لقد أحرزت تونس تقدما ملحوظا نحو إنشاء منظومة حكم سياسية تضمن إرساء نظام شامل وتعددي منذ سنة 2011، لكننا نشهد اليوم خطوات مقلقة تهدد المؤسسات الديمقراطية في تونس وتنذر بتراجع سيادة القانون في البلاد. وتشير الجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس التونسي قيس سعيّد لتعزيز سلطته وحلّ المجلس الأعلى للقضاء في تونس، ناهيك عن تقييد نشاط منظمات المجتمع المدني والتهديدات المحتملة الآن ببدء إجراءات قانونية ضد أعضاء البرلمان، إلى انحراف البلاد عن المسار الديمقراطي”.
ويؤكد البيان أن “العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وتونس ترتكز بالأساس على الالتزام بمبادئ الحوكمة الديمقراطية. ينبغي على الرئيس سعيّد إعادة فرض سيادة القانون بشكل ديمقراطي والكف عن التدخل في شؤون البرلمان. ونحثّ بقوة الرئيس سعيّد على احترام المؤسسات الديمقراطية التونسية والسماح بحرية تكوين الجمعيات، والتعبير على النحو المنصوص عليه في الدستور التونسي. كما نناشد الرئيس سعيّد على العمل بشكل بنّاء مع جميع التونسيين، بما في ذلك أعضاء البرلمان والمجتمع المدني، لإحداث إصلاح شامل وشفاف في كامل أجهزة الدولة”.
