بعد أن وجهت مجموعة بوخاطر الإماراتية دعوة لعدد من الشخصيات التونسية والصحافيين لحضور إطلاق مشروع “Tunis Sport City” الذي كان مقررا يوم 22 جانفي 2024 تم الغاء كل شيئ دون سابق انذار أو توضيح أو تقديم موعد جديد الى حد هذا اليوم .
ويعد هذا المشروع واحدًا من أكبر الاستثمارات المبرمجة للمجموعة في تونس، ويشمل مشروعًا رياضيًا ومعماريًا ضخمًا.
كان من المتوقع أن يتم الإعلان عن انطلاق المشروع وعقد مؤتمر صحفي في المنطقة المخصصة لهذا الغرض في الساعة 16، بحضور صالح بوخاطر، مدير عام المجموعة الإماراتية. حضر الضيوف والصحافيين في الوقت المحدد، ولكن بعد بضع دقائق كانت المفاجاة، حيث تم إخطار الحضور بإلغاء انطلاق فعاليات المشروع والندوة الصحفية، دون توضيحات إضافية.
وفي مارس من العام 2022، أعطت مجموعة بوخاطر إشارة قوية لعودة الاستثمارات الإماراتية إلى تونس بإعلانها عن استئناف مشروع المدينة الرياضية بالعاصمة التونسية. وتبلغ التكاليف التقديرية للمشروع الضخم خمسة مليارات دولار. ويشمل المشروع أكاديميات رياضية وفنادق وملاعب غولف و49 فيلا كبيرة وفاخرة على مساحة تمتد على نحو 250 هكتارا شمال العاصمة التونسية. ويتوقع أن يوفر المشروع الآلاف من فرص العمل للشباب.
وفي الأثناء وفي حدود يوم 9 جانفي 2024وقع إعلام مرصد رقابة من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بقرار ختم البحث بخصوص القضية التحقيقية المتعلقة بتضارب المصالح وشبهات الفساد ضد وزير أملاك الدولة السابق حاتم العشي. وتقرر إحالته على أنظار الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لمحاكمته من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية.
وللإشارة فان ملف القضية يتعلق حسب مرصد رقابة “بتعمد وزير أملاك الدولة السابق حاتم العشي نيابة ”شركة المدن الرياضية العالمية تونس“ فرع مجموعة بوخاطر الاماراتية في تونس، كمحام لدى التعقيب، في نزاعها ضد شركة البحيرة للتطوير والاستثمار التي تساهم الدولة التونسية بنسبة 49.999 بالمائة في رأس مالها ( وتقدر عائدات مساهمات الدولة ب 170 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 الى سنة 2023). وذلك في تضارب مصالح صارخ، بالنظر لكونه حصل بموجب مسؤولياته في الوزارة على معطيات سرية تهم الملف في علاقة بالنزاع مع الشركة الاستثمارية المذكورة.
