خلال ادلائه بصوته يوم 17 ديسمبر الماضي ضمن الجولة الأولى للانتخابات التشريعية أدلى الرئيس بكلمة بهذه المناسبة، دعا خلالها الناخبين إلى الإقبال على التصويت “لصنع تاريخ جديد للبلاد.”وقال سعيد “أعضاء البرلمان القادم سيبقون تحت رقابة ناخبيهم واذا لم يكونوا في مستوى الثقة الممنوحة لهم فوكالتهم سيتم سحبها وفق القانون الانتخابي الجديد الذي تم إقراره”.
وفي تعليقه على نتائج الدورة الأولى للانتخابات التي بلغت 11.22 بالمائة قال رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 19 ديسمبر ان هذه النسبة افضل من 99 بالمائة التي كانت تسجل في السابق ، منتقدا برقيات التهاني التي كانت تصل حينها من دول اجنبية ” برقيات تهاني كانت تصل من عواصم اجنبية و كانت تعرف انها مزورة ” و أضاف في حديثه ” نحن بحاجة الى برقيات تهاني من الشعب التونسي ” .
ويوم 28 ديسمبر عاد رئيس الجمهورية للخوض في نفس النتائج وليقدم قراءته الخاصة لها ردا على الانتقادات الواسعة محليا ودوليا حول ضعف المشاركة ” ان هذه النسبة افضل من 99 بالمائة التي كانت تسجل في السابق “
واليوم وتعليقا على النتائج الضعيفة للمشاركة في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية قال سعيد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن مساء اليوم الاثنين، أن 90 بالمائة تقريبا لم يُشاركوا في التصويت لأن البرلمان بالنسبة إليهم لم يعُد يعني شيئا .
كما أرجع سعيد سبب رفض التونسيين المشاركة في الانتخابات بالرغم من تغيير طريقة الاقتراع إلى أن السنوات العشر الماضية كانت سنوات جعلت البرلمان مؤسسة عبثت بالدولة .
وقال سعيد: « احترمنا كل المواعيد حتى وإن كانت غير مناسبة.. متمسكون بدولتنا وبمؤسساتها وتعمل هذه المؤسسات في انسجام » .
شدد الرئيس على أن عمقه الشعبي أكبر من عمق البعض، معتبرا أن ما يقوم به البعض اليوم هو بمثابة الخيانة العظمى للشعب التونسي، مؤكدا أن تونس للتونسيين والتونسيات وليست ضيعة يرتع فيها من يشاء كما يشاء .
وشدد الرئيس على أن الخائنين سيتحملون مسؤولية خيانتهم العظمى لتونس، متعهدا بالعمل على تحقيق أهداف الشعب في أن يعيش كريما في بلاده .
واذا كان هذا هو الاستنتاج النهائي لرئيس الجمهورية بخصوص موقف التونسيين من البرلمان فهل سيواصل مشروعه لاقامة مجلس للجهات والأقاليم الذي يعد غرفة برلمانية ثانية وفقا لأحكام الدستور الجديد أم سيتخلى عن هذه الفكرة نهائيا وما ستعنيه من تبعات اذ ان مشاريع القوانين التي سيصوت عليها البرلمان ستبقى معلقة في انتظار مصادقة مجلس الجهات والقوانين لتصبح نافذة .
