أعلنت الخارجية الإيفوارية، في بلاغ رسمي، أمس الأربعاء، عودة فرض التأشيرة على مواطنيها الراغبين في الولوج إلى أراضي المملكة المغربية لمدة سنتين، وذلك بتنسيق مع سلطات الرباط، وسط مخاوف جالية كوت ديفوار من تأثير ذلك على مصالحها.
وبحسب البلاغ ذاته عزت السلطات الإيفوارية هذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر القادم إلى “استغلال شبكات الهجرة الجنسية الإيفوارية من أجل المرور نحو المغرب باعتباره نقطة عبور، ومن ثم الهجرة نحو أوروبا”، مؤكدة أن “بعض هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين هم مواطنون أجانب يطالبون بالجنسية الإيفوارية”.
على سبيل المثال أضاف المصدر ذاته أن “من بين 14800 مهاجر وصلوا إلى لامبيدوزا قدم 170 أنفسهم كمواطنين إيفواريين؛ ومع ذلك تم التعرف على 46 فقط كمواطنين من كوت ديفوار ”.
تابع البلاغ بأنه في مواجهة اكتشاف شبكات الهجرة المنظمة وهي تملك عينات من جوازات السفر والطوابع المزورة كان على الحكومة الإيفوارية أن “تتخذ إجراءات، وهي بالتأكيد مؤلمة لبعض مواطنيها، لكنها تتميز بميزة تجفيف مصادر الإمداد لشبكات الهجرة، وأيضا بهدف تعزيز مصداقية جواز السفر الإيفواري، ومن جهة أخرى الأمن القومي”.
والإجراء مؤقت، وفق المصدر، يمتد لسنتين، ولا يهمّ في المقابل المواطنين المغاربة الذين يريدون الولوج إلى التراب الإيفواري، وأيضا حاملي جوازات السفر الإيفوارية، وحاملي بطاقات الإقامة المغربية، والتأشيرات التي تهمّ وجهات الإمارات العربية المتحدة، وأمريكا، وكندا.
وفي أكتوبر الماضي أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيفوارية أمادو كوليبالي أن السفر بين تونس و كوت ديفوار سيتطلب الآن تأشيرة.
وأوضح أمادو كوليبالي أن هذه القضية مرتبطة بالهجرة غير النظامية باعتبار أن كوت ديفوار وتونس دول عبور. وإذا كان الأمر كذلك، فذلك لأن العديد من المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في تونس يدعون أنهم من كوت ديفوار “حتى أننا ذكرنا رقم 1500 مواطن إيفواري في تونس، ولكن مع عمل خدماتنا القنصلية، يوضح – اتضح أن كان هناك 36 منهم فقط في الواقع”.
وأضاف أن إعادة إجراءات التأشيرة ستمكن من حل المشكلة حتى وإن كانت تفسد العلاقات الإيفوارية التونسية إلا أنها حالة مؤقتة.
