عدلت وكالة “إس آند بي” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، وثبتت تصنيفها لديون مصر عند “B-/B”، وفقاً لبيان صادر عن المؤسسة.
تأتي هذه التغيرات في نظرة الوكالة العالمية إلى الاقتصاد المصري، بعدما حصلت القاهرة على استثمار بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات، لتكر بعدها سبحة التعهدات والتمويلات الدولية، والتي فاقت 50 مليار دولار.
ساعدت الأموال التي حصلت مصر عليها، والمتوقع أن تحصل عليها في السنوات القليلة المقبلة، في تنفيذ أعلى زيادة في أسعار الفائدة على الإطلاق، وخفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.
أشارت الوكالة إلى أن التوقعات الإيجابية تعكس “إمكانية تحقيق المزيد من التحسن في الوضع الخارجي لمصر، والتخفيف من حدة النقص في العملات الأجنبية”، مضيفة أن “تحديد سعر الصرف من قبل قوى السوق سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة”.
تعديل التوقعات المستقبلية
حذرت الوكالة من أنها قد تضطر لتعديل التوقعات إلى مستقرة مجدداً إذا انحسر التزام السلطات بإصلاح الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وعادت الاختلالات الاقتصادية، مثل نقص العملات الأجنبية، بالإضافة إلى عدم تراجع تكاليف الفائدة المرتفعة التي تتحملها الحكومة، والتي تزيد من مخاطر تبادل الديون المتعثرة.
وأما رفع التصنيف، فسيكون في حالة تحسن صافي الدين الخارجي لمصر بشكل أسرع مما تتوقع الوكالة حالياً، وذلك من خلال تسارع وتيرة تقليص الديون على سبيل المثال، أو الاستثمار الأجنبي المباشر بدعم من البيع المخطط لأصول الدولة.
الوكالة أشارت إلى أنه يمكنها رفع التصنيف إذا “أدى توافر العملات الأجنبية على نطاق أوسع إلى تقليل القيود المفروضة على النقد الأجنبي”.
وحصلت مصر على دعم مالي خلال الأيام الأخيرة. على النحو التالي :
الإمارات : 35 مليار دولار
صندوق النقد. : 8 مليار
الاتحاد الأوروبي. : 8 مليار دولار
البنك الدولي : 6 مليار.
المجموع. : 57 مليار دولار
