أصدر الأسبوع الماضي قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال ماهر شعبان الناشط في مجال البعث العقاري والسياحي من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال والفساد المالي في اقتناء عقار مصادر. ولكن يبدو أن هذه القضية ستلد قضايا أخرى .
ويذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي كانت أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ برجل الأعمال، وذلك على ذمة أبحاث تتعلق بشبهات تبييض الأموال واقتناء عقار مصادر بالوطن القبلي واعادة بيعه بعد حوالي عامين اثنين مقابل أضعاف ثمن اقتنائه.
كما تجدر الاشارة الى أنه تقرر تحجير السفر على ثلاثة خبراء عدليين تم تكليفهم بتقييم العقار المصادر وتحديد قيمته المالية.
ولكن يبدو أن القضية سوف لن تقف عند هذا الحد لتشمل مجموعة أخرى من المسؤولين الذين أشرفوا على مؤسسات عمومية ويشتبه في تورطهم مع المشتبه فيه ماهر شعبان من بينهم نائب سابق عن حزب تحيا تونس ومدير عام سابق للسجون والاصلاح ومدير عام سابق لشركة تونس للطرقات ورئيس بلدية سابق بالضاحية الشمالية للعاصمة وجميعهم تحوم حولهم شبوهات الحصول على رشاوى مقابل تمكين مؤسسة ماهر شعبان من الحصول على صفقات على غرار صفقة سجن بللي بالوطن القبلي وصفقة الطريق السيارة صفاقس قابس . وتراوحت الرشاوى بين دفع مصاريف دراسة ابن احدهم باحدى الكليات الخاصة لمدة عامين وكذلك دفع مصاريف علاج بأحدى المصحات الخاصة .. حتى أنه هناك شبهة حصول بنات أحد المشتبه فيهم على اشتراك سنوي بقاعة رياضية مشهورة .
وظهر اسم ماهر شعبان جلياً في السنوات التي تلت 2011، وقد احتفت العديد من وسائل الإعلام الإخوانية برجل الأعمال ماهر شعبان، مشيدة بما تعتبره قصص نجاح في تونس وخارجها، شعبان يقدم نفسه كرائد في ميدان المقاولات، أشغال بناء عديدة أنجزتها شركاته في تونس وفي الخارج، خاصة في دولة ليبيا تحت حكم نظام معمر القذافي وحتى بعده.
بدأ اسم ماهر شعبان يطفو على السطح بشكل بارز في عام 2014 كان ماهر شعبان من بين رجال الأعمال الذين أسال لعابهم بهرج أضواء النشاط السياسي، فالتحق بحزب نداء تونس كداعم لها ثم كعضو بها، ليترشح رسميّا للانتخابات التشريعية في عام 2019 ممثلا عن جهة صفاقس، لكنه فشل في نيل ثقة أبناء منطقته.
في الأعوام السابقة لتقديم ترشحه للانتخابات، نمت استثمارات ماهر شعبان بشكل لافت للانتباه. خلال سنوات قليلة دشّن فضاءه التجاري العملاق “تونيزيا مول” ونزل “آدام”، فضلا عن عديد الفضاءات الأخرى، بالإضافة إلى عدد من المقاسم السكنية، جميعها بمنطقة البحيرة 2 التي أسّس فيها شركة تختص في مجال مآوي ووقوف السيارات، ونجح في الفوز بعقد مع بلدية حلق الوادي لتنظيم الوقوف والتوقف بذات المنطقة.
رغم امتلاكه لـ16 شركة تنشط في مجالات المقاولات والسياحة والخدمات والحديد وغيرها، يقدم رجل الأعمال ماهر شعبان نفسه إلى مصالح الجباية التونسية على أنه عامل يومي.
ونجح شعبان بشكل ما في التهرب من دفع الضرائب طيلة كل هذه السنوات، حيث على شاكلة ماهر شعبان، يستفيد العديد من رجال الأعمال في تونس من ضعف إمكانيات أجهزة الرقابة خاصة المتصلة بإدارة الضرائب، فضلا عن كثرة المتدخلين وغياب تنسيق المعلومات بين مختلف الإدارات.
