بدأت التساؤلات تطرح اليوم وبالحاح شديد حول الخطوة التالية فيما يتعلق بالقضاة الذين تحصلوا على قرار بوقف تنفيذ الاعفاء من قبل المحكمة الادارية .
عمليا فان المحكمة الادارية تتولى اعلم ادارة لكن عمليا قد تستغرق المسألة وقتا طويلا لذلك اضافة في تنقيح سنة 1996 بحيث يمكن للمنتفع بالحكم بوصفه الطرف الأحرص المبادرة بالاعلام .
وللتعجيل بتنفيذ الأحكام من المنتظر أن يبادر القضاة المعنيين باعلام وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بقرارات ايقاف التنفيذ ومطالبته باتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادتهم الى سالف عملهم وهو الذي يتولى بدوره اعلام المجلس الأعلى للقضاء .
وقررت المحكمة الإدارية في تونس وقف تنفيذ قرار رئيس البلاد قيس سعيّد عزل عدد من القضاة، بحسب بيان قضائي مساء الأربعاء، فيما قال رئيس جمعية للقضاة في تصريح صحفي إن “الحكم نهائي” غير قابل للاستئناف.
وفي جوان الماضي، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وقالت المحكمة الإدارية، في بيان، إنها أصدرت الثلاثاء “قرارات بخصوص مطالب تأجيل وتوقيف تنفيذ المقرّرات المتعلّقة بإعفاء القضاة”.
وأوضحت أنه “تمّ الإذن بتوقيف تنفيذ قرارات الإعفاء في عدد من المطالب المرفوعة بشأنها في حين تمّ رفض مطالب أخرى (من دون تحديد أعداد)”.
وقال رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي إن “المحكمة وبعد دراسة ملفات الاستئناف وجدت أن حوالي 50 قاضيا لا تتوفر أي مؤيدات (أدلة) ضدهم”.
وأوضح أن “الطعون المقدمة لا تتعلق بقرار الإعفاء بل بوقف قرار تنفيذ العزل، وقانونيا هذا يعني عودة للقضاة لمباشرة عملهم فورا، وبالتالي فإن الطعون كانت في أصل القضايا لا في شكلها”.
وبينما لم يتطرق بيان المحكمة إلى كون الحكم نهائيا أم لا، شدد المسعودي على أن “الحكم نهائي ولا سبب لاستئنافه لتأكد المحكمة من عدم وجود ما يثبت تورط القضاة في أي ملفات فساد”.
وأكدت جمعية القضاة، في بيان مساء الأربعاء، مواصلة متابعتها تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، و”مواصلة متابعة الملفات التي رُفضت بشأنها قرارات إيقاف التنفيذ”.
وعبَّرت عن ارتياحها لـ”صدور هذه القرارات المنصفة لعدد هام من القضاة الذين استُهدفوا بقرارات الإعفاء خارج المسارات التأديبية القانونية ودون كفالة حق الدفاع”.
وأكدت الجمعية تمسكها بـ”مسارات المحاسبة والمساءلة ضمن تصور إصلاحي متكامل ديمقراطي تشاركي خاضع لمبادئ الشفافية والضمانات الإجرائية طبقا للمعايير الدولية”.
وقوبل مرسوم عزل القضاة الـ57 برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
