فيما تواصل العديد من المنظمات الوطنية وعدد اخر من الأحزاب اضافة الى شريحة واسعة من نساء ورجال القانون وفي مقدمتهم عدد هام من المحاميات والمحامين التعبير عن رفضهم لعملية عزل 57 قاضيا دون تمكينهم من حق التظلم التزمت نقابة القضاة الصمت المطبق ولم تدلي الى حد الساعة بأي موقف وهو ماأثار استغراب العديد من المتابعين للشأن الوطني خاصة وان النقابة عرفت بديناميكيتها خاصة في ما يتعلق بالشأن الوطني فهي لا تترك الثواني تمر لتأييد او انتقاد اي قرار اتخذه رئيس الجمهورية بعيد 25 جويلية الماضي .
حتى ان هذه النقابة لم تتردد في الاعلان عن موقفها من الاضراب الذي دعي اليه القضاة في فيفري الماضي اذ اعلنت عن تمسكها بعدم ترك أي فراغ مؤسساتي حفاظا على استقلالية السلطة القضائية، رافضة بذلك الدعوة لإضراب المحاكم.
وقالت رئيسة نقابة القضاة التونسيين في حينه – أميرة العمري في تصريحات إعلامية إن النقابة لن تشارك في أي إضراب، وذلك في أول تعليق على دعوة جمعية القضاة التونسيين لإضراب شامل.
وكانت جمعية القضاة دعت جموع القضاة إلى تعليق العمل بكافة المحاكم ، احتجاجا على قرار حل المجلس الاعلى للقضاء بقرار من سعيد .
ومباشرة بعد انتخابه في مارس الماضي قال الرئيس الجديد لنقابة القضاة التونسيين، أيمن شطيبة، “إنّ المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، أصبح بعد تركيزه، واقعا لا يمكن نكرانه”، ملاحظا أنّ المكتب الجديد للنقابة “سيتعامل مع هذا المجلس وسيعمل على الدفاع عن حقوق ومصالح القضاة والسعي إلى تكريس استقلالية فعلية للسلطة القضائيّة”.
وأكّد شطيبة في تصريح إعلامي، أنّ نقابة القضاة “ستكون العين الرقيبة على خارطة عمل المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، لضمان حقوق القضاة ومصالحهم، كالدفع به نحو احترام الضمانات القانونية والإجرائيّة، من خلال احترام حق الدفاع والمواجهة في المسائل التأديبيّة والعمل معه على تحديد المعايير التي سيقع اعتمادها عند إجراء الحركة القضائيّة”.
مقابل ذلك أعلنت جمعية القضاة التونسيين معارضتها لقرار الرئيس سعيّد بعزل عشرات القضاة ودعت للتعبئة العامة لمواجهته، كما نددت أحزاب ومنظمات معارضة بالقرار واعتبرته “تدخلا فظا”.
بدوره قال امين عام اتحاد الشغل نور الطبوبي ان موقف الاتحاد واضح بخصوص عزل القضاة، وان ذلك يجب ان يتم عبر رفع الملفات للقضاء والمجلس الاعلى للقضاء، معتبرا انه من الخطر اتخاذ قرار بالعزل وفق اعتبارات معينة.
وانتقد الطبوبي الامر الرئاسي المتعلق بعزل 57 قاضيا ومنعهم من الطعن والتوجه الى القضاء.
وذكر الطبوبي بقرار وزير العدل الاسبق نور الدين البحيري سنة 2012 المتعلق بعزل عدد من القضاة والتهديد بقائمة اخرى لاحقة حينها، ملاحظا ان بعض الاشخاص يتحدثون اليوم باسم رئيس الدولة عن قائمة اخرى من القضاة للعزل، معتبرا أنها خطوة تنزع الى التهديد.
دوليا حذرت الخارجية الأمريكية من أن مراسيم الرئيس التونسي قيس سعيد تقوض المؤسسات الديمقراطية في البلاد، مؤكدة أنها أبلغت المسؤولين التونسيين بأهمية التوازنات في النظام الديمقراطي وداعية إلى “عملية إصلاح شفافة تشرك الجميع”.
وقالت الخارجية الأمريكية إن مراسيم الرئيس التونسي قيس سعيّد بإقالة 57 قاضياً وتحوير القواعد التي تحكم المجلس الأعلى للقضاء تقوض المؤسسات الديمقراطية في تونس.
وأوضح نيد برايس المتحدث باسم الخارجية أن واشنطن أبلغت المسؤولين التونسيين بصورة مستمرة بأهمية الضوابط والتوازنات في النظام الديمقراطي.
