رشيدة داتي، وزيرة الثقافة الجديدة تخضع للمحاكمة بتهمتي “الفساد” و”استغلال النفوذ “ هكذا عنونت العديد من وسائل الاعلام الفرنسية أخبارها يوم أمس وهي تعلن عن الحكومة الجديدة …انها صدمة للجميع ..
رشيدة داتي تخلف ريما عبد الملك وزيرة للثقافة. تم الإعلان عن التعيين بينما تم اتهام عمدة الدائرة السابعة بـ “الفساد” و “استغلال النفوذ” في التحقيق في خدماتها الاستشارية للرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن.
وزيرة جديدة يلاحقها القضاء حتى قبل توليها منصبها. يشكل تعيين رشيدة داتي على رأس وزارة الثقافة في حكومة العتال مفاجأة من عدة جوانب. مفاجأة سياسية حيث تواجه رشيدة داتي العدالة بالفعل.
وهي في الواقع متهمة، منذ عام 2021، بتهمتي “الفساد” و”استغلال النفوذ” من قبل قاضي التحقيق المالي الباريسي. يشتبه في أن عمدة الدائرة السابعة في باريس قد تلقى 900 ألف يورو على مدى ثلاث سنوات (2009، 2010، 2011) من شركة رينو لممارسة شكل من أشكال الضغط في البرلمان الأوروبي.
وإذا اعترفت رشيدة داتي بتلقي هذه الأموال، فإنها تنفي قيامها بأي مهمة ضغط في بروكسل نيابة عن رينو. ووفقا لها، كانت هذه رسوم مقابل مهمة استشارية تهدف إلى تعزيز تطوير رينو دوليا، وخاصة في الشرق الأوسط.
ونددت في ذلك الوقت عبر صحيفة لو باريزيان بأن “العدالة أصبحت تستخدم كأداة في معركة سياسية غير معترف بها”، مؤكدة أن “كل شيء كان دائمًا معلنًا ومسيطرًا عليه” عندما كانت عضوًا في البرلمان الأوروبي.
وبمعدل 1000 يورو في الساعة، اعترفت بأنها تلقت 300000 يورو سنويًا (مقابل 300 ساعة عمل، أو شهرين في السنة) في هذه القضية. وكانت إدارة شركة رينو -التي خلفت كارلوس غصن- هي التي رفعت الأمر إلى المحاكم. في البداية، تم وضع رشيدة داتي تحت وضع الشاهدة المساعدة قبل توجيه الاتهام إليها.
وفي هذه الحالة، اكتملت التحقيقات منذ الصيف الماضي. ويجب على النيابة المالية الوطنية أن تستقبل طلباتها في الأسابيع المقبلة، وعلى وجه الخصوص طلب إحالة رشيدة داتي إلى المحكمة أم لا. ومن ثم سيكون الأمر متروكًا لقاضي التحقيق لاتخاذ القرار.
بالإضافة إلى ذلك، تم تفتيش مبنى بلدية الدائرة السابعة بباريس ومنزل رشيدة داتي العام الماضي في إطار ما يسمى بقضية إطلاق سراح الطيب بن عبد الرحمان. والأخير هو أحد أعضاء جماعات الضغط، وقد سُجن في قطر قبل أشهر قليلة من إطلاق سراحه، مقابل اتفاق السرية. إذا كان هناك شك في أن رشيدة داتي عملت كوسيط في هذه القضية واحتمال حصولها على أموال من قطر .
ومازلت الصحافة الفرنسية على مختلف اتجاهاتها تواصل النبش في قضية التعذيب الذي تعرض لها رجل أعمال فرنسي من أصول جزائرية يدعى طيب بن عبد الرحمان طوال أشهر طويلة بالعاصمة القطرية الدوحة بسبب امتلاكه لوثائق وتسجيلات تتعلق برئيس نادي باريس سان جرمان المثير للجدل ناصر الخليفي الرجل المقرب من أمير قطر . وحسب صحيفة ليبيراسيون الفرنسية فان ايقاف هذا الاخير جاء بقرار من اعلى هرم السلطة في الدوحة مما يعني ان الوثائق والتسجيلات تحمل الكثير من الأسرار تتجاوز شخص الخليفي وما يؤكد هذه المعلومات التدخل المباشر للنائب العام السابق علي بن فطيس المري .
وبدأ واضحا ان شخصيات وازنة في الساحة السياسية الفرنسية اضافة الى عدد من نجوم المحاماة هناك لا يستبعد تورطهم في هذه الجريمة الخطيرة وهي جريمة اختطاف وتعذيب وبدأت الشبوهات تحوم حول وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي التي كانت وسيطا بارزا عبر ” اقناع ” الضحية بتوقيع اتقاق مع جلاديه بعدم الكشف عن الجريمة التي كان ضحيتها ومن اغرب التصريحات التي سجلت على رشيدة داتي حسب صحيفة ليبيراسيون نكرانها معرفة دولة قطر والحال انها هي من منحت وسام الشرف الفرنسي بدرجة ضابط لعلي بن فطيس المري عندما كانت وزيرة للعدل التي وفقا للاجراءات المعمول بها في فرنسا فانه لدى وزارة العدل حصة سنوية لترشيح شخصيات وطنية ودولية للحصول على وسام الشرف حتى ان المري حصل ايضا على وسام السعفة الأكاديمية (نابليون) بدرجة فارس، حتى ان عددا من الصحف الفرنسية تعرض للعلاقة ” الخاصة ” التي تربط رشيدة داتي بالنائب العام السابق القطري .
رغم منصبه، ومهامه التي يجب أن يقيم بها حدود القانون، ويحقق العدالة إلا أن علي بن فطيس المري، ثبت تورطه في الكثير من الفساد والجرائم، حيث إنه في عام 2019، كشفت مجلة “لوبوان” الفرنسية أنه يملك جزءا من فندق في قلب باريس، من خلال شركة العقارات “إس سي آي” الفرنسية، في حين أن راتبه يبلغ نحو 15 ألف يورو شهريا، الذي لا يمكنه شراء عقار بقيمة 9.6 مليون يورو، أي ما يعادل 800 عام من الراتب.
و النائب العام السابق لدولة قطر الذي من مهامه ظاهريا مكافحة الفساد بلا هوادة، ويشغل منصب رئيس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد (ROLACC) في جنيف، كما يرأس الجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد (IAACA)، حصل على جزء من فندق مؤلف من ثلاثة طوابق في عام 2013، في شارع إينا في باريس، مقابل 9.6 مليون يورو.
كما كشف موقع “ميديا بارت” أن صحيفة سويسرية أعلنت أنه في 2019 أن النائب العام القطري، كان يقيم بشكل رسمي إلى حد مفاجئ في جنيف، حيث يمتلك قصرا في أرقى حي في جنيف، مطلا على بحيرة ليمان، وأنه أنفق الملايين على منزل إقامته المطل على البحيرة، بمصادر تمويل غامضة.
كما ذكرت أنه يوجد روابط بين علي بن فطيس المري واثنين من أعضاء أسرته المنضمين إلى تنظيم القاعدة علنا، حيث أصبحت سمعة النائب العام سيئة في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأميركية، لذلك حاول حجب معلوماته الشخصية عبر المواقع العربية.
وتم الكشف عن تورطه مسبقا في شبكة فساد كبرى مع ناصر الخليفي مالك قنوات “بي إن سبورت” القطرية، وحمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الأسبق، وخالد آل ثاني رئيس وزراء قطر، وأحمد الرميحي المستثمر القطري .
ووفقا لاخر المعطيات حول هذه الجريمة التي يمكن وضعها في خانة الجرائم ضد الانسانية فان الضحية طيب بن عبد الرحمان لا يستبعد الذهاب الى المحاكم الدولية لطرح قضيته في حال بقيت السلطات الفرنسية مترردة لفتح الملف على مصراعيه وملاحقة جميع المورطين أمام القضاء الفرنسي .
