عقد ليلة أمس المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعه الدوري الذي تطرق إلى الإجتماع المرتقب يوم الجمعة القادم مع الحكومة.
وقال سامي الطاهري الامين العام المساعد للمنظمة الشغيلة خلال تصريح لاذاعة شمس أف أم انه تم التأكيد على أن المنظمة الشغيلة متمسكة بإلغاء المنشور 20 الذي تسبب في توتير الأجواء وفق تعبيره، معبرا عن أمله في الخروج بنتائج إيجابية من الجلسة المرتقبة تتجاوز تراخي الحكومة وتراجعها عن تعهداتها.
وبخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أفاد سامي الطاهري أن الإجتماع مع الحكومة لن يطرح مسألة حصول الحكومة على ضمانات من الاتحاد، معبرا عن رفضه لهذا التعاطي.
وقال إن الأزمة في تونس عميقة وهيكلية ولا تُحَل بتجميد الأجور وبيع مؤسسة أو اثنين.
وشدد على رفض المنظمة الشغيلة لإلغاء الدعم وتجميد كتلة الأجور والتفويت في المؤسسات العمومية، واصفا هذه الحلول بالمتساهلة وبأنها تعليمات من النقد الدولي.
وبالامس التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.
وتناول اللقاء، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، الوضع العام في البلاد فضلا عن سبل إرساء حوار دائم ودوري بين الحكومة والمنظمة الشغيلة حول أهم القضايا التي تهم التونسيين مثل المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطنين ومقاومة غلاء الأسعار وذلك عبر تضافر كل الجهود ووضع رؤى وتصورات جديدة قادرة على خلق ديناميكية اقتصادية لتجاوز الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب. كما مثل اللقاء مناسبة للاعداد للاجتماع المرتقب يوم الجمعة القادم بين أعضاء الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل والذي سيكون فرصة متجددة للتفاوض حول عدد من المحاور، والتوصل لمخرجات تهدف لتفعيل الحوار وإيجاد حلول للوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب.
