إحالة عضو مجلس نواب عن ولاية جندوبة حاتم الهواوي على الدائرة الجنائية طبقا لأحكام الفصلين 86 من مجلة الاتصالات و24 من المرسوم 54 وفق ما جاء في برقية لوكالة تونس افريقيا للأنباء .
ويوم أمس أكدت النائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي في تدوينة نشرتها على صفحتها بفيسبوك يوم الأربعاء 29 ماي 2024 أنه تم إعلامها اليوم بمطلب لرفع الحصانة عنها، إثر شكاية قدمها ضدها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات علىت معنى المرسوم 54.
أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة جندوبة حاتم الهواوي على الدائرة الجنائية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 86 من مجلة الاتصالات والفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، وفق ما أفاد به وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة صلاح الدين الراشدي.
وأوضح الراشدي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أنّه تمت إحالة الهواوي على الدائرة الجنائية من أجل نسبة أمور غير حقيقية الى موظف عمومي بهدف التشهير به وتشويه سمعته والإضرار به معنويا والتحريض على الاعتداء عليه، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك، والإساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
واستند قرار الإحالة الذي اتخذته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة على قرار ختم بحث قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة المؤرخ في 10 جويلية 2023 والذي وجه التهم المذكورة الى المحال على خلفية شكاية تقدم بها معتمد جندوبة المدينة خلال السنة المنقضية 2023 قبل ان ينال الهواوي صفة نائب.
وتفيد الشكاية بنشر الهواوي شريط فيديو وتدوينات تضمّنت إساءات وتحريضا على المعتمد، ما استوجب إذن النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي والذي أفضى إلى توجيه التهم المذكورة إلى المشتكى به، وطلب احالته على دائرة الاتهام التي احالته بدورها على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، وذلك بعد استيفاء إجراءات الاعلام والتي عهّد بها مركز شرطة جندوبة المدينة، وفق ما ورد في لائحة الإحالة الصادرة عن ذات الدائرة.
وكان الهواوي قد حوكم خلال السنة المنقضية ابتدائيا بنحو 18 شهرا سجنا قبل ان تنقض محكمة الاستئناف هذا الحكم وتقضي لفائدته بعدم سماع الدعوى، إثر ثلاث شكايات تقدم بها أعضاء من الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بجندوبة.
وات
