حكاية الرسائل المسمومة في تونس ليست جديدة علينا اذ شهدت البلاد حالة من الهلع خلال شهر مارس 2019
يومها قال وزير الداخليّة، في حينه هشام الفوراتي: إنّ توجيه رسائل بريدية تحتوي مواد سامة إلى شخصيات عامة، هي “سابقة في تاريخ تونس”، معتبرا أنه لو لم يقع اعتراض تلك الرسائل “لحصلت كارثة”.
وبيّن الفوراتي في تصريح إعلامي،يوم 31 مارس 2019، أنّه تمّ “اعتراض 19 رسالة تحتوي على مواد سامّة، اتّضح عند تحليلها بمخابر المصالح الأمنية أنها خليط يؤدي في صورة استنشاقه إلى إصابة الشخص المُستهدف”.
ودعا إلى ضرورة أن تتخذ الشخصيات الرسميّة والعامّة الحيطة والحذر، مثمنا في الآن ذاته يقظة الوحدات الأمنية وملاحظا أنّ إحباط هذا المخطّط “دليل على نجاح تلك الوحدات”.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت يوم 28 فيفري 2019 أن المصالح التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، تمكنت في عملية استباقية وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وإثر توفر معلومات مفادها تخطيط مجموعة إرهابية لاستهداف بعض الشخصيات العامة عبر توجيه رسائل بريدية تحتوي مواد سامة، من حجز 19 رسالة بريدية تمت إحالتها في الحين على المصالح الأمنية المختصة لإجراء الاختبارات الفنية اللازمة التي أكدت احتواءها على مواد سامة.
وأوضحت الوزارة في بلاغها أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة، تعهدت بالبحث في هذه القضية للوقوف على ملابساتها والجهات التي تقف وراءها واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقضائية اللازمة في شأنها.
ودعت وزارة الداخلية، السياسيين والإعلاميين والنقابيين وغيرهم من الشخصيات الرسمية والعامة، إلى “ضرورة إبلاغ مصالحها، في الإبان، بكل ما يثير الشك والريبة في هذا السياق.”
