مباشرة بعد صدور المرسوم المتعلق بتنقيح أحكام القانون الاساسي لهيئة الانتخابات عبر نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن استغرابه من المرسوم
واعتبر أن الفصل الخامس الذي ينص على أن مكتب مجلس الهيئة يتكوّن من سبعة أعضاء ويتم تعيينهم بأمر رئاسي سيضرب مفهوم الاستقلالية بصفة جوهرية.
وقال بفون بفون في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 22 أفريل 2022 “يمكن القول أن الهيئة أصبحت هيئة رئيس الجمهورية بامتياز”، مقرّا أنه لا يوجد أي طريقة لمواجهة هذا المسار الذي أصبح يكرّس “لقانون المؤقت الدائم” حسب تعبيره.
وأضاف “ما يحدث في تونس اليوم ؟ الرئيس سيكون مترشحا للرئاسة ومعيّنا لهيئة الانتخابات وبالتالي سيكون هو الفريق الذي يلعب والحكم والحارس.. لا يمكن حينها أن نتحدث عن الاستقلالية”.
وأشار نبيل بفون إلى وجود خيارات أخرى على غرار تعويض رئيس الهيئة وترك الاعضاء حفاظا على استقلالية الهيئة.
وقال “خيبة الامل شعرت بها منذ 25 جويلية وكنت مصرّا اعلى ن لا انخرط في هذا المسار لأن التراكمات التي تحققت منذ 2011 بدأت تنهار اليوم”.
وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 22 لسنة 2022 مؤرخ في 21 أفريل 2022 المتعلّق بتنقيح أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وإتمامها.
وشملت التنقيحات طريقة تعيين رئيس وأعضاء الهيئةكما نصّ عليها الفصل الخامس الجديد وفقا للصيغة التالية:
يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي ويقع اختيارهم على النحو التالي:
ـ ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
ـ قاض عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء العدلي.
ـ قاض إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء الإداري.
ـ قاض مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المالي.
ـ مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له أقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية.
ويعتبر الأعضاء في هذه الوضعية كأنهم لم يغادروا رتبهم قطّ.
وتقدم الترشيحات من قبل الهياكل المعنية إلى رئيس الجمهورية.
الفصل 6 (جديد): يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين الأعضاء الثلاث للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
الفصل 8 (جديد): يختار رئيس الهيئة في جلسة أولى نائبا له في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تعيينه.
ويكلف رئيس الهيئة أحد الأعضاء الآخرين بخطة ناطق رسمي باسم الهيئة.
الفصل 9 (جديد): فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
الفصل 14 (فقرة أولى جديدة): لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارستهم لمهامهم.
ولا ترفع الحصانة من قبل مجلس الهيئة إلا بأغلبية الأعضاء ويكون ذلك بطلب من رئيس الهيئة أو من العضو المعني أو من أغلبية أعضاء مجلسها أو من الجهات القضائية المختصة.
