أكد السيد مصطفى باللطيف عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية أنه “في اتصال منذ لحظات السيد رئيس الجمهورية يعلمنا أنه أذن لوزيرة العدل بغلق ملف تتبع الزميلات و الغاء الاستدعاء الموجه إليهن للحضور لدى فرقة البحث و التفتيش معتبرا احترام استقلالية الجامعيين مسألة مبدئية “
وكان يفترض أن تتحول مجموعة من الاستاذات الجامعيات الى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني للاستماع اليهن في شكاية تقدم بها طالب لم يحصل على شهادة الماجستير بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ويتعلق الأمر بكل من السيدات رشيدة الجلاصي العضو السابق بالمجلس الأ‘لى للقضاء وأستاذة القانون اضافة الى فدوى القهواجي وسهيمة بن عاشور استاذتي القانون . وفي تعليق لها على هذا الاستدعاء دونت السيدة رشيدة الجلاصي قائلة ” في بالكم فمة جريمة جديدة في تونس: الحرمان من الحصول على الماجستير طالب خذا اقل مالمعدل اشتكى جزائيا بأعضاء لجنة مناقشة مذكرته ووكيل الجمهورية يحل فينا بحث يعجز قلمي عن التعليق سوى انه يجب مستقبلا استشارة الحرس قبل اسناد الاعداد للطلبة “
