نفى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي وجود نقص كبير في الاعلاف متهما فلاحين بالوقوف وراء الأزمة .
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الوزير قوله على هامش زيارته الميدانية الى ولاية نابل “ما يتداول عن وجود نقص كبير في الاعلاف غير صحيح باعتبار ان التحريات التي قامت بها الوزارة في عديد الولايات تؤكد ان الدولة تضخ كميات من الاعلاف تفوق الحاجات بـ50 او 60 بالمائة “.
واضاف بلعاتي ” التحريات بينت ايضا ان عددا من المربين يتحيلون ويتعمدون المغالطة للحصول على حصص من الاعلاف اكبر عبر تقديم ارقام غير صحيحة عن عدد الرؤوس التي يمتلكونها او تسجيلها باسم المربي وافراد عائلته او اقاربه ويتعمدون احتكار المواد العلفية بما يؤدي الى فقدانها في السوق والى المضاربة بها”.
وتابع “سنتصدى للمحتكرين والمتحيلين وسنسترجع كل الحصص التي تحصلوا عليها دون وجه حق” .
يذكر ان تونس احدثت الديوان الوطني للاعلاف بمقتضى الامر عدد 25 لسنة 2024 المؤرخ في 10 جانفي 2024 والذي صدر يوم 10 جانفي الجاري بالرائد الرسمي ويضبط ايضا تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
ويخضع الديوان الذي لا يكتسي صبغة إدارية الى إشراف وزارة الفلاحة ويسير شؤونه مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام يعيّن بأمر (من قبل رئيس الدولة).
وسيتولى الديوان الوطني للأعلاف خاصة المساهمة في ضبط الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية للنهوض بالموارد العلفية وحوكمة التصرف فيها وضبط وتوفير الحاجات السنوية من الموارد العلفية للقطيع وإنتاجها وتوريدها وتوزيعها والاتجار فيها الى جانب تكوين المخزونات الاحتياطية منها والقيام بكل التدخلات الضرورية لتعديل السوق.
كما عهدت اليه مهام المساهمة في إنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بمنظومة الأعلاف بما في ذلك تقديرات كلفة الإنتاج. وتجدر الإشارة الى انه تمت المحافظة على الديوان الوطني لتربية الماشية والاعلاف كهيكل عمومي تابع لوزارة الفلاحة كان في السابق يعنى بمسالة الاعلاف.
