أشار أستاذ الاقتصاد والمحلل المالي،بسام النيفر، إلى أن خدمة الدين الخارجي لتونس ستصل إلى مستوى قياسي يبلغ 12.3 مليار دينار، هذه السنة أي بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام 2023.
وأشار النيفر اليوم الجمعة 15 مارس 2024، على موجات إكسبريس إف إم، إلى أن خدمات الدين الخارجي ارتفعت بنسبة 160%، من 1.7 مليار دينار في نهاية فبراير 2023 إلى 4.6 مليار دينار في نهاية فيفري 2024. وأوضح أن هذه الزيادة تعود بالأساس إلى سداد سندات اليوروبوند البالغة 850 مليون يورو في 17 فيفري مع فوائد إضافية قدرها 47.8 مليون يورو، ليصبح المجموع 898 مليون يورو (ما يعادل 3 مليارات دينار).
وبالعودة إلى قانون الصرف الأجنبي، رأى باسم النيفر أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء ستسهل المعاملات المالية، خاصة للشركات الكبرى. وأضاف أن إزالة التراخيص سيتم بشكل تدريجي، خاصة بسبب أنظمة المعلومات المعمول بها.
ويوم 22 جانفي الماضي قالت وزيرة المالية سهام البوغديري إن تونس تمكنت من سداد جميع ديونها المحلية والخارجية لعام 2023 رغم الضغوط الهائلة على ماليتها العامة، مما يبدد الشكوك إزاء احتمال تخلفها عن السداد.
وأظهرت وثيقة رسمية أن تونس ستسدد 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40% عن 2023، وسط ندرة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه الحكومة فيما تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة.
ويقول اقتصاديون إن تونس اعتمدت بشدة على القروض الداخلية الجديدة لسداد ديونها الخارجية، مما أدى إلى خفض السيولة إلى حد بعيد وساهم في تقليص تمويل البنوك للاقتصاد.
ويعتقد هؤلاء الخبراء أن الوضع سيكون صعبا للغاية هذا العام، وسط ارتفاع الديون الخارجية وصعوبة اللجوء المتكرر إلى القروض الداخلية.
ويحذر خبراء محليون من أن الاقتراض الداخلي المكثف يهدد بحدوث شح كبير في السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة خانقة.
وتوصلت تونس في العام 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض، لكنها تخلفت بالفعل عن التزامات رئيسية.
وتتوقع الحكومة أن يصل الدين العام المتراكم عام 2024 إلى نحو 140 مليار دينار (45.17 مليار دولار)، أي نحو 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 127 مليار دينار.
