قالت شبكة Bloomberg الأمريكية في تقرير نشرته، أمس الخميس 25 أوت 2022، إنه يبدو أن الرئيس التونسي ومحافظ البنك المركزي يختلفان حول الحاجة الملحة لتأمين خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، مع انقسام الشعب حول إجراءات تقشف مؤلمة ضرورية لتأمين صفقة مع الصندوق.
إذ التقى الرئيس قيس سعيّد ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، مساء الأربعاء، 24 أوت 2022، في الوقت الذي تواجه فيه تونس أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقدٍ كامل.
في حين توقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي لحزمة إنقاذ في جويلية 2022، قبل أن يصوِّت التونسيون على الإصلاحات الدستورية التي أضفت طابعاً رسمياً على سلطات سعيد الشاملة.
بحسب بيانٍ نُشِرَ على صفحة الرئاسة الرسمية على فيسبوك، قال سعيد للعباسي: “علينا الاعتماد بشكل أساسي على قدراتنا ومواردنا المحلية حتى لا تظل تونس رهينة لتطورات خارجة عن سيطرتها”.
في المقابل، وصف العباسي، في مقدمة التقرير السنوي للبنك المقدم إلى سعيد، صفقة مع صندوق النقد الدولي بأنها “حتمية”. وقال المحافظ إنه بدون ذلك، من غير المرجح أن تنجح جهود البنك المركزي في تحقيق الاستقرار في الاحتياطيات الأجنبية المتضائلة واحتواء التضخم في اقتصاد مثقل بالديون.
قال إن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في ماي 2022 يجب أن تتبعه “إصلاحات هيكلية، ستكون من أجل تعاون أقوى بين تونس وشركائها الأجانب، ولا سيما نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.
لكن في الوقت نفسه لم يعقد المجلس التنفيذي للبنك المركزي أي اجتماع للسياسة النقدية منذ 10 جوان 2022 . وقد دفعت الحرب في أوكرانيا التضخم إلى مستويات قياسية، بينما أدى تدهور المالية العامة إلى تضرر الواردات وإجبار المتاجر الكبرى على تقنين المواد الغذائية الأساسية.
من ناحية أخرى، يتهم منتقدو سعيد الرئيس بجر تونس إلى نوعٍ من حكم الرجل الواحد الذي تخلت عنه في عام 2011.
في السياق ذاته، يعارض الاتحاد العام التونسي للشغل القوي حزمة من تخفيضات الإنفاق وغيرها من التخفيضات التي من المحتمل أن تكون مطلوبة لإطلاق مساعدات صندوق النقد الدولي، ويطالب بدلاً من ذلك بزيادات في الأجور للعاملين في القطاع العام لمواجهة الارتفاع في التضخم.
