قال الأستاذ سامي بن سلامة العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه بالنسبة للفصل 20 من المرسوم 11/2022… رئيس الجمهورية له الحق في طلب إعفاء كل قاضي (الإعفاء من الخطة وليس العزل من القضاء) عندما يخل بواجباته المهنية بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل.
بن سلامة كتب تدوينة يشرح فيها الأسباب التي دفعته لتبني هذا الموقف ليقول ” ما فماش تقرير معلل ما فماش إمكانية للطلب…وقت فمة تقرير معلل…يعني اثباتات ووثائق وحجج موش كلام وأكهو… المجلس المعني يبت في الطلب في أجل أقصاه شهر…وقت المجلس يرفض يبت في الأجل المحدد.. يتعهد رئيس الحكومة بالنسبة للقضاء الاداري والمالي أو وزير العدل بالنسبة للقضاء العدلي بالملف ويجري الأبحاث اللازمة… ويحيل على رئيس الجمهورية الموضوع… الي عندو وقتها سلطة اتخاذ قرار الإعفاء (نعاود من الخطة موش من القضاء)…يعني الرئيس وفق المرسوم ما ينجم يعفي قاضي أخل بواجباتو المهنية من خطة (العزل نهائيا من القضاء بالمناسبة عندو فصل خاص بالمرسوم ورئيس الجمهورية ما عندو حتى سلطة فيه) الا بعد طلب يوجهو للمجلس…وإذا كان المجلس رفض البت في الملف في أجل شهر…لو كان المجلس يبت في أجل شهر ويقرر مثلا عدم إعفاء القاضي المعني ويعتبر أنو ما أخلش بواجباتو المهنية…الموضوع ينتهي.. ورئيس الجمهورية يقعد عاجز وما عندو حتى سلطة لإعفاء القاضي المعني…الفصل هذا مجعول للمراقبة ولضرب فكرة التكتل القطاعي والتغطية على التجاوزات والجرائم…موش للسيطرة على القضاء…وأي واحد يقول كلام غير هذا… يا موش فاهم يا نيتو مڨعمزة…ولا سلام ولا الدجى..هاو الفصل الي يبين الفرق بين الإعفاء من الخطة والعزل…الفصل 26 – إذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي مما يستوجب معه العزل، يمكن للمجلس المؤقت للقضاء المعني أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل حالا. إذا تبين أن تلك الأفعال تشكل جناية أو جنحة قصدية أو مخلة بالشرف فعلى المجلس اتباع الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عنه وإحالة ملفه على النيابة العمومية، ولا تحول الإجراءات المذكورة دون البتّ في الملف التأديبي.”
