في أول رد فعل على تقرير لجنة البندقية علق سامي بن سلامة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلأنه تقرير تافه من لجنة تافهة على حد قوله
وأضاف بن سلامة وهو يرد على تعليق على صفحته بالفايس بوك بأن تقرير لجنة البندقية هو تقرير موجع قال معلقا ” تقرير تافه من لجنة تافهة كان تحب رأيي وهو رأي عبرت عليه في مقالات طويلة موش جديد ”
وبخصوص تعليق اعمال هيئة الانتخابات لمدة 48 ساعة اوضح بن سلامة ” ما فمة شيء جديد في الواقع …علقنا الجلسة وقعد المجلس في حالة انعقاد دائم لحين الحصول على رد من رئيس الجمهورية في خصوص التنقيحات المطلوبة…وانجمو نرجعو في أي لحظة…ما جاوبناش والا رفض اصدار التنقيحات باش نرجعو نصوتو للمصادقة على الروزنامة… ”
واعتبرت لجنة البندقية في تقريرها ردّا على طلب مستعجل من بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس حول مدى تطابق قرارات الرئيس قيس سعيّد بخصوص تنظيم استفتاء وتنقيح القانون المحدث لهيئة الإنتخابات مع الدستور والإطار التشريعي، أنّ الغاء المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المنقّح لتركيبة هيئة الانتخابات ضروري من أجل شرعية ومصداقية أي انتخابات أو استفتاء.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أنّ الأمر الرئاسي عدد 22 لسنة 2022 غير متطابق مع الدستور(في فصوله المفعّلة) ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في في 22 سبتمبر 2021 ولا مع المعايير الدولية في هذا الخصوص.
وجاء في تقرير لجنة البندقية أنّه بقطع النظر عن مدى شرعية اجراء تنقيحات على الدستور خارج الأطر المنصوص عليها في دستور 2014 أو الجزء المفعّل منه، فإنّه ليس من الواقعية في شيء تنظيم استفتاء يتمتّع بالمصداقية والشرعية في غياب قواعد واضحة وموضوعة مسبقا وفي غياب نصّ الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء، وفق ما جاء في نصّ التقرير الصادر اليوم.
وترى لجنة البندقية أنّه يتعيّن اجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت ممكن من اجل إعادة تركيز برلمان ، قبل تنظيم الإستفتاء.
وأضاف التقرير أنّه اذا كان يتوجّب اجراء تنقيح على القانون الإنتخابي فإنّ ذلك يجب أن يكون مسبوقا باستشارات واسعة تضم القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني من أجل التوصّل إلى توافق حول القواعد الإنتخابية.
واعتبرت ضرورة أن تتعهّد الهيئة المستقلة للانتخابات بتركيبتها السابقة قبل تنقيح قانونها الأساسي، بالاشراف على هذه الانتخابات.
وأوضح التقرير أنّه يمكن بعد ذلك للمجلس النيابي الجديد تغيير قانون هيئة الإنتخابات وتحسينه وأيضا النظر في تعديل الدستور.
وذكر التقرير أنّه في حال رفض الرئيس قيس سعيّد تأجيل الاستفتاء، فإنه يتعيّن التمديد قدر الإمكان في آجال إعداد التنقيحات والتغييرات التي سيتمّ ادخالها على الدستور وتأجيل موعد الاستفتاء.
وأوصت بتشكيل لجنة تمثّل جميع القوى السياسية وكامل مكونات المجتمع التونسي توكل إليها مهمّة صياغة نصّ المشروع الذي سيعرض على الاستفتاء.
كما نصّ رأي اللجنة على أنه يتعيّن الإعلان بشكل صريح أنّه في حال رفض المشروع الجديد من الناخبين يبقى دستور 2014 ساري المفعول إلى حين تعديله من قبل مجلس نيابي منتخب.
وشدد التقرير على تحديد عتبة دنيا للتصديق على نتائج الاستفتاء مع تكليف هيئة الإنتخابات بتركيبتها القديمة بالإشراف على الاستفتاء.
