قال سامي بن سلامة العضو السابق في هيئة الانتخابات هل من المعقول القول بأنو الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بصفاقس غير مرتبط بالمسار الانتخابي لأنو فمة استئناف ؟؟؟
يعني كان الاستئناف أسقط الحكم الابتدائي الي كشف للرأي العام فضيحة عدم نشر أهم قرار في المسار الانتخابي الي يتعلق بقواعد وإجراءات الترشح.. وهو القرار عدد 25 في الرائد الرسمي…
هل أنو القرار غير المنشور هذا باش يولي وقتها بقدرة قادر منشور ونافذ المفعول ؟
القرار بسبب خطأ جسيم ارتكبتو الهيئة ما تنشرش…والترشحات للتشريعية تم النظر فيها وقبول بعضها ورفض البعض الٱخر على أساس القرار هذا عدد 25 لسنة 2022..
يعني العملية الكلها مختلة ومضروبة…
هل أنو كيف تخرج النتائج الأولية…الي باش يخسرو ويطعنو في المحكمة الإدارية… باش يحشمو يستندو على بطلان الانتخابات إجرائيا بسبب الاعتماد على قرار غير نافذ المفعول ؟
هل أنها المحكمة الإدارية وقتها باش تقول…صحيح ما تنشرش اما ميسالش وخيان نحسبوش تنشر !!!؟
ماهي باش تضطر تبطل الانتخابات في كامل الدوائر أو في بعضها…
المسألة بالتالي ما تتعلقش باستئناف ولا حتى بحكم ابتدائي…
المسألة تتعلق بمصير بلاد…
وكان بن سلامة أكد أمس إن الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بصفاقس أصدرت بتاريخ 10 نوفمبر 2022 حكما يعدّ من بين أخطر وأهم الأحكام في تاريخ تونس، لافتا إلى أنه سيكون لهذا الحكم انعكاسات وخيمة على مٱل الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأوضح بن سلامة، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن الانتخابات التشريعية لسنة 2022 تعتبر باطلة إجرائيا بحسب الحكم المذكور ويجب تأجيلها، مضيفا أن المواصلة في المسار الانتخابي الحالي سيؤدي إلى إبطال الانتخابات من قبل القضاء التونسي.
واضاف: ”كل شخص رُفض ترشحه وكل شخص ترشح ولم يفز يمكنه الطعن في الانتخابات وطلب إبطالها لأن هيئة الانتخابات لم تنشر بحسب الحكم المذكور أحد أهم القرارات الترتيبية بالرائد الرسمي وهو القرار المتعلق بشروط وإجراءات الترشح عدد 25 لسنة 2022 المؤرخ في 26 سبتمبر 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية 2022”.
وشدد بن سلامة على أن هذا القرار ينظم كيفية إدارة الهيئة لملف الترشحات، مبرزا أن عدم نشره بالرائد الرسمي يعني عدم وجود سند قانوني دخل حيز النفاذ لكل قرارات الهيئة المتعلقة بالترشحات..
وقال بن سلامة: ”نحن أمام كارثة حقيقية.المخجل في الموضوع أن المحكمة في حكمها أثارت الموضوع من تلقاء نفسها باعتبار أن تطبيق القانون من متعلقات النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الأطراف وقد ركزت في حكمها على عنوان بارز من حيث الأصل وهو: ”عن عيب مخالفة مجال تطبيق القانون بصرف النظر عن المطاعن” يعني تركت جانبا حجج الطاعن وركزت على ما أسمته “عيبا”.
وتابع: ”ارتكب مجلس هيئة الانتخابات المنعدم الكفاءة مرة أخرى خطأ جسيما وغلطة قانونية فادحة ويجب أن يحاسب على ما اقترفه..يجب حل مجلس الهيئة فورا لأنه علاوة على عدم دستوريته أضحى يمثل خطرا داهما على استقرار البلاد، وهو بإهماله نشر قرار ترتيبي بأهمية وخطورة القرار عدد 26 لسنة 2022 في الٱجال ضرب المسار الانتخابي في مقتل”.
