كشف شكيب بن مصطفى عضو اتحاد المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة إلى أن العديد من المنتمين للقطاع المنظم يتوجهون شيئا فشيئا نحو القطاع الموازي، مبينا دور الضغط الجبائي في ذلك.
وأبرز بن مصطفى عبر اذاعة اكسبرس أف أم “أنه في ظل إشكاليات التمويل أصبح القطاع الموازي أكثر جاذبية، مشيرا إلى مسألة الشيكات والتي ستؤدي إلى زيادة المعاملات النقدية وهو ما يدفع نحو القطاع غير المنظم.
كما اعتبر أن قانون الشغل في تونس فيها مسائل تدفع نحو القطاع الموازي، مشيرا إلى الصعوبات الإدارية والتي تعد حائلا أمام الإندماج في القطاع القانوني.
ويمثل القطاع الموازي نسبة 27 بالمائة من الاقتصاد في تونس وفقا لأرقام المعهد الوطني للإحصاء، وترتفع النسبة إلى 35 بالمائة بإضافة القطاع الفلاحي، أي أنه يمثل حوالي الثلث
اما عن الحلول الممكنة لتجاوز هذه المعضلة يشدد بن مصطفى على أهمية وحتمية التسهيلات الإدارية، مشيدا بما تم إنجازه في علاقة بالمبادر الذاتي والذي قدم تسهيلات هامة، كما يتعين مزيد توسيع القطاعات التي يمكن أن تنتفع بهذا النظام ليشمل المؤسسات متناهية الصغر.
وأكد ضيف اكسبراسو على ضرورة أن يكون هناك حدود للضغوط الجبائية المرتفعة، مضيفا “يجب التفكير في السنوات القادمة في التقليص من الضغط الجبائي في ظل توسيع قاعدة دافعي الضريبة”.
