صادق مجلس نواب الشعب اليوم على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق قرض بقيمة 90 مليون أورو (أي ما يعادل 3ر303 مليون دينار) بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل.
ووفق برقية لوكالة تونس أفريقيا للأنباء فقد ذكّر رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة في ختام الجلسة بحصيلة القوانين التي صادق عليها المجلس، والصادرة بالرائد الرسمي إلى غاية 23 جانفي 2025، والتي بلغ عددها 68 قانونًا، من بينها 28 قانون متعلق بالقروض، توزعت بين 20 قرض موجه للاستثمار و8 قروض استهلاكية، إضافة إلى 40 قانون في مجالات متنوعة، مشدّدا على ان المجلس يجسد الإرادة الشعبية، حيث يعبّر نوابه بكل حرية عن تطلعات المواطنين الذين منحوهم ثقتهم لتمثيلهم داخل البرلمان.
واضاف ان المجلس سيواصل العمل واضعًا المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، من أجل سنّ تشريعات تخدم التنمية وتعزز الاستقرار.
وقبل ذلك اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في رده على تدخلات النواب، انه رغم وجود تداعيات سلبية للتداين وخاصة المفرط والموجه نحو مصاريف التصرف والتسيير، بامكانه أن يساهم في التأثير الايجابي على الاقتصاد الوطني اذا استخدم في القطاعات المنتجة والبنية التحتية وبرامج توفير التمويلات للمؤسسات الاقتصادية والبرامج التكوينية التي تعزز اليد العاملة والقدرة التصديرية للبلاد.
وأبرز عبد الحفيظ أن أغلب القروض التي عرضتها الحكومة أو تخطط لعرضها على انظار البرلمان موجهة الى قطاع الطاقة والمياه والتطهير والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والنهوض بالقطاع الفلاحي والتجهيز والصحة والتعليم العالي.
وأشار، في السياق ذاته، الى ان الحكومة تعمل، حاليا، على بلورة العديد من مشاريع القوانين التي لها انعكاس ايجابي على المستويين الاجتماعي والاقتصادي على غرار مجلة الصرف وتنقيح مجلة الشغل.
وتابع ان العمل قائم لاستكمال المشروع الافقي لدفع لاستثمار بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل العمومية والذي يندرج ضمن سياسة الدولة لمزيد تحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي وتبسيط الاجراءات وتحسين مناخ الاعمال.
