تواجه رئيسة الحكومة نجلاء بودن مجموعة كبيرة من القضايا التي طرحت ملفاتها أمام القضاء كان اخرها يوم أمس حين اعلنت الحملة الوطنية لاسقاط الاستفتاء عن تقديم قضية جزائية ضد رئيسة الحكومة نجلاء بدون وضد كل أعضاء الحكومة من أجل تبديد المال العام لفائدة مشروع شخصي ليس له علاقة بالمصلحة العامة للتونسيين في إشارة إلى الاستفتاء على مشروع الدستور “
ويوم 27 ماي الماضي أكدت رئيسة “الحزب الدستوري الحرّ”، عبير موسي، أنه تمّ إيداع شكاية جزائية ضدّ جميع أعضاء الحكومة، الذين صادقوا على “جرائم في حق الشعب التونسي”.
وذكّرت عبير موسي، أنه سبق وأن نبّه حزبها، أعضاء الحكومة من جرائمهم، مشدّدة على أن أعضاء الحكومة لا يمتلكون حصانة قضائية، وفق قولها.
ويوم 30 ديسمبر 2021 أعلن الناشط السياسي وعضو الهيئة التنفيذية لحراك “مواطنون ضدّ الانقلاب” جوهر بن مبارك، خلال ندوة صحفية، أنه سيتم تقديم شكوى لمقاضاة حكومة نجلاء بودن لأنها وضعت مرسوما مسقطا على الشعب التونسي في إشارة إلى قانون المالية 2022.
وأكد بن مبارك أنّ المبادرة ترفض قانون مالية لسنة 2022، مبيّنا أنّه “غير شفاف وغير شرعي وفيه استيلاء على المال العام”.
