بدأت مركبات مدرعة وعسكريين بوليفيين الانسحاب من محيط القصر الرئاسي بعد أن عين الرئيس لويس آرس قادة عسكريين آخرين، وسط ما وصفه قادة بالمنطقة بأنه محاولة انقلاب.
وأمرت القيادة العسكرية الجديدة بعودة القوات بقيادة الجنرال خوان خوسيه زونيجا أدراجها، في حين أدانت المحكمة العليا ما اعتبرته هجوما على الاستقرار الديمقراطي في البلاد.
وقال مكتب المدعي العام يعتزم فتح تحقيق جنائي ضد الجنرال زونيجا بعد محاولة الانقلاب.
وأعلن قائد الجيش الذي اتّهمه الرئيس لويس آرس بتنفيذ محاولة انقلابية أنّ الهدف من تحرّكه هو “إعادة هيكلة الديموقراطية” في البلاد.
وقال زونيجا وقد أحاط به عسكريون وثماني دبّابات إنّ “القوات المسلّحة تحاول إعادة هيكلة الديموقراطية، لجعلها ديموقراطية حقيقية. ليس ديموقراطية بعض الأسياد الذين يديرون البلاد منذ 30 أو 40 عاماً”.
ووجه آرس في رسالة تلفزيونية إلى الأمة وهو يقف بين وزرائه داخل القصر الرئاسي قائلا “نحتاج من الشعب البوليفي تنظيم نفسه والتعبئة ضد الانقلاب ولصالح الديموقراطية”، مضيفاً “لا يمكننا أن نسمح لمحاولات الانقلاب أن تودي بحياة البوليفيين مرة أخرى”.
وأتت دعوة الرئيس بعيد انتشار عسكريين مدججين بالأسلحة وعربات مصفحة أمام مقرّ الحكومة في لاباز ومحاولة جزء منها اقتحام بوابة القصر الرئاسي، بحسب ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.
بدوره حذّر الرئيس السابق إيفو موراليس (2006-2019) في منشور على منصة إكس من أنّ “انقلاباً يجري الإعداد له”، متّهماً قائد الجيش الجنرال خوان خوسيه زونيغا بـ”قيادة” حركة التمرد هذه
