بيان الهيئة الادارية لاتحاد الشغل : مرسوم قيس سعيد لا يرقى الى التطلعات الوطنية

أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا على اثر انعقاد هيئته الادارية صباح اليوم عن تمسكه ”

1.  بالحوار سبيلا وحيدا للخروج من الأزمة المعقّدة التي تمرّ بها البلاد، ونذكّر بموقف الاتحاد حول طبيعة الحوار وأهدافه وآليّاته ومكوّناته الذي ضُمّن في بيانات المكتب التنفيذي الوطني والهيئة الإدارية الوطنية وصدر في لوائح المؤتمر الخامس والعشرين، ونعتبر المرسوم عدد 30 الصادر بتاريخ 17 ماي 2022 حول إرساء “الهيئة الوطنية الاستشارية من جمهورية جديدة” لم ينبثق عن تشاور أو اتّفاق مسبق ولا يرقى إلى التطلّعات الوطنية ولا يستجيب إلى انتظارات القوى الوطنية الصادقة التي رأت في حدث 25 جويلية 2021 فرصة تاريخية للقطع مع عشريّة سوداء وبناء مسار تصحيحي يُرسي ديمقراطية حقيقية يكون للعدالة الاجتماعية المحلّ الرئيس فيها، ونجدّد رفضنا لأيّ حوار شكلي متأخّر متعجّل تُحدَّد فيه الأدوار من جانب واحد وتُفرض فرضا ويقصي القوى المدنية والسياسية الوطنية فضلا على أنّه حوار استشاري لا يمكن أن يفضي إلى اتفاقات جدّية ويراد منه تزكية نتائج معدّة سلفا يتمّ إسقاطها بشكل فردي وفرضها على طريقة المرور بقوّة وفرض الأمر الواقع ونعتبر الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بعد عشرة أشهر من الانتظار والرفض والتردّد وبالطريقة المضمّنة في المرسوم أعلاه غير قادر على إخراج البلاد من أزمتها بل سيعمّقها ويطيل أمدها إلى حدّ تفكيك أوصالها وإلغاء ما راكمته أجيال متعاقبة،ولذلك فإنّ الاتحاد العام التونسي للشغل بكافّة هياكله يرفض المشاركة في الحوار بالصيغة المعلنة في المرسوم.
2. نكرّر رفضنا لأيّ اصطفاف أو عودة إلى ما قبل 25 جويلية تلك الحقبة التي غلب عليها الفشل واستبيحت فيها الدولة وتحوّلت إلى غنيمة ونجدّد تأكيدنا على أنّنا سنتصدّى لدعاة الفوضى والعودة إلى الحكم عبر الاستقواء بالدول الأجنبية مدّعين الدفاع عن الديمقراطية التي طالما انتهكوها وتعدّوا عليها مستخدمين أجهزة الدولة.
3. نعتبر الهيئة الإدارية الوطنية في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع ونحتفظ بحقّنا الكامل وبكلّ استقلالية في اتّخاذ الموقف والقرار المناسبين بخصوص الاستفتاء والانتخابات التشريعية القادمة وأيّ محطّة سياسية أخرى.
4. نجدّد مطالبتنا الحكومة بتنفيذ التزاماتها في سحب المنشور عدد 20 وتطبيق الاتفاقيات القطاعية والترفيع في الأجر الأدنى المضمون والشروع في مفاوضات اجتماعية لتعديل الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام، ونتبنّى توصيات مجمعي القطاع العام والوظيفة العمومية التي نصّت على شنّ إضراب عام احتجاجي في هذين القطاعين تحت عنوان “الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغّالين” ونوكل للمكتب التنفيذي الوطني متابعة تنفيذ هذا القرار وتحديد توقيته وتراتيبه وحملة التعبئة من أجل إنجاحه بالتنسيق مع الهياكل الجهوية والقطاعية. وندعو كافة الهياكل النقابية إلى التجنّد والتعبئة ورصّ الصفوف وتمتين الوحدة.
5. نطالب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتنفيذ ماتمّ إمضاؤه في اتفاقية جانفي 2022 حول الزيادة في أجور عمّال القطاع الخاص والإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية المتبقّية ليتمّ إصدارها في الرائد الرسمي.
6. ندين الهجمة الشرسة التي تستهدف قوت التونسيين ومقدرتهم الشرائية عبر الزيادات الجنونية في الأسعار وتفاقم عمليات الاحتكار ومواصلة السياسات النقدية الفاشلة اللاّشعبية ومنها الزيادة في الفائدة المديرية ودفع الدينار التونسي إلى مزيد الانزلاق، ونطالب بإجراءات اجتماعية عاجلة لفائدة الأجراء وكافة التونسيات والتونسيين وخاصّة منهم المعطَّلين وذوي الدخل المحدود.
7. نندّد بالتوظيف السياسي الخبيث لزيارات الغريبة بجربة التي استغلّها البعض للهرولة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب في الوقت الذي يمعن الكيان الغاصب في التنكيل بالشعب الفلسطيني عبر اغتصاب الأرض ومحاولة طمس الهوية والتقتيل والاغتيالات وآخرها اغتيال الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة في الذكرى 74 لاغتصاب فلسطين، وندين صمت السلطات وتغاضيها إزاء الخروقات القانونية ومنها الرحلات المباشرة التي تجريها بعض وكالات الأسفار الصهيونية إلى تونس ومجاهرتها بذلك واستخدام جوازات الكيان المحتلّ للعبور إلى الأراضي التونسية والترحيب بعناصر معروفة بالتطبيع وتمجيد جيش الاحتلال ونعبّر عن تجنّدنا للتصدّي لكلّ أشكال التطبيع، وندعو كافّة النقابيات والنقابيين وعموم شعبنا إلى اليقظة من تسرّب الكيان الصهيوني إلى بلادنا والتصدّي إليه ورفض التبريرات التي يسوّق إليها البعض مستغلّين الظرف الصعب التي تمرّ به بلادنا.