أكّدت الإدارة العامة للديوانة استجابتها لطلب الصلح الصادر عن الديوان الوطني للبريد في خصوص ملف مخالفة التشريع الصرفي التي تم رفعها سنة 2018 ضد ديوان البريد وممثله القانوني من أجل مخالفات صرفية، حيث تم إصدار عرض صلح لم يتم تنفيذه، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للديوانة.
وأوضحت أنّها باشرت إجراءات الاستخلاص الرضائية عن طريق إعلام الديوان الوطني للبريد بتاريخ غرة ديسمبر 2022 ثم تم اتخاذ الإجراء الإداري للاعتراض على الحسابات المالية للمدين بتاريخ 4 أوت 2023 أمام عدم الاستجابة للإعلام الأوّلي.
وذكّرت الإدارة العامة للديوانة كافة مديني خزينة الدولة الذين لديهم ديون مثقلة بضرورة التقدّم لمصالح الديوانة قصد خلاص ما تخلّد بذمتهم، حسب نص البلاغ.
ويذكر أنه صدر يوم 3 جوان 2022، حكم نهائي حضوري يقضي بتخطئة الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد الأسبق معز شقشوق بخطية من أجل مخالفة التشريع الصرفي الناتج عن القيام بتحويلات مالية إلى الخارج على خلاف الصيغ القانونية .
وكان معز شقشوق قد نشر تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بداية الشهر الجاري، أفاد من خلالها بأنه ”تم الاستيلاء على جميع مدخراته المالية في البريد التونسي لتسديد الخطية المالية المسلطة عليه بمقتضى حكم قضائي ابتدائي واستئنافي في قضية تحويل مبالغ مالية للخارج دون احترام قانون التحويلات الصادر عن البنك المركزي عندما كان رئيسا مديرا عاما للبريد التونسي”.
