ساعات قليلة بعد الاعلان عن انطلاق المفاوضات حول الزيادة في الأجور في القطاع العام أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد إمكانية الزيادة في الأجور، حاليا، :” لكن هذا لا يمنع الزيادة بصفة تدريجية إذا تمكن الإقتصاد من تحقيق نسب نمو وخلق الثروة ” وهو ما يحملنا على التساؤل ان كانت هذه المفاوضات ستفضي الى نتيجة ما أم انها مفاوضات للمفاوضات والتقاط الصور .
اذ من من المنتظر تنظيم اولى الجلسات التفاوضية بين ممثلين عن المكتب التنفيذي الوطني وهم حفيظ حفيظ ومنعم عميرة ومحمد الشابي وصلاح الدين السالمي وسامي الطاهري وممثلين عن الحكومة يوم غد الجمعة 19 أوت و ذلك في إطار مواصلة جلسات 5+5 ، وفق ما أكدته جريدة الشعب في وقت سابق من هذا الأسبوع .
و في جدول أعمال المفوضات : المطالب الاجتماعية التي تضمنتها برقية إضراب 16 جوان 2022 و منها فتح التفاوض في الزيادة في الاجور في القطاع العام والوظيفة العمومية والاجر الأدنى المضمون وإلغاء المساهمة التضامنية وسحب المنشور عدد 20 وتطبيق جميع بنود اتفاق 6 فيفري 2021 والبدء في إصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة .
للتذكير و بحسب تصريح الامين العام المساعد في الاتحاد سامي الطاهري لوكالة تونس افريقيا للانباء من بين المطالب الاخرى التي يقع تداولها هي إلغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية التي تقر اداء على أجور الموظفين بعنوان مساهمة اضافية في تمويل الصناديق الاجتماعية واصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة . و قال سامي الطاهري في تصريحه الصحفي ان اتحاد الشغل معني بدرجة مهمة بالحوار مع الحكومة حول اصلاح المؤسسات العمومية وبملف الاصلاحات الكبرى وكذلك بالمفاوضات الاجتماعية
و سبق و ان أعلنت الهيئة الادارية لاتحاد الشغل في بيان لها يوم 29 ديسمبر 2021 رفضها للمنشور عدد 20 الصادر عن رئاسة الحكومة لأنه ينسف مبدأ الحوار الاجتماعي وتاريخه.
وقبل 48 ساعة عن موعد انطلاق المفاوضات أكد سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط على “وجوب التفاهم بين كل الاطراف والذهاب بيد واحدة لايجاد حلول للنهوض بالاقتصاد” مشددا على ان الاقتصاد يمر بوضعية وصفها بالحرجة جدا .
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن سعيد اعتباره في تصريح إعلامي على هامش ندوة نظمتها الوزارة حول “إنفتاح المؤسسات التونسية على السوق الإفريقية” انه” لا توجد إمكانية للزيادة في الأجور في الوقت الحالي” مستطردا بأن ذلك “لا يمنع من اقرار زيادة بصفة تدريجية إذا تمكن الإقتصاد من تحقيق نسب نمو وخلق الثروة”.
وشدد على أنّ الحفاظ على المقدرة الشرائية للعائلات ذات الدخل المحدود يعد من بين الأولويات اليوم في ظل معدلات تضخم مرتفعة لافتا الى انه سيتم تكثيف البرامج الاجتماعية وبشكل خاص توجيه الدعم إلى هذه الفئات قبل الترفيع في الأسعار ورفع الدعم حسب برنامج مخطط له .
