دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الليبية نظيرتها الروسية إلى تقديم توضيح عاجل حول دوافع وأسباب تحذير سفر مواطنيها إلى ليبيا، “وذلك في إطار ما تقتضيه العلاقات الثنائية من احترام متبادل وشفافية.”
وجاء التحذير الروسي بعد الإعلان عن اعتقال أحد المواطنين الروس في ليبيا، وهو ما دفع السفارة الروسية في ليبيا إلى تحذير رعاياها من زيارة ليبيا، وخاصة الجزء الغربي منها، وقالت إن الوضع العسكري السياسي بالبلاد «لا يزال متوتراً للغاية».
وأضافت السفارة الروسية موضحة أن «ليبيا ليست وجهة سياحية، وزيارتها لأغراض غير رسمية خطر على الحياة والصحة». وأبرزت في هذا السياق أن على الراغبين في زيارة ليبيا «الانتظار قليلاً إلى أن تصبح الفرصة مواتية لرؤية جمالها»، مشيرة إلى أن «التحذير ينطبق على الراغبين في عبور ليبيا، سواء بحافلة أو سيارة أو درجات نارية أو هوائية، أو غيرها من وسائل النقل».
ورداً على هذه الخطوة، قال بيان صحافي صدر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، إن الوزارة «تتابع ببالغ الاهتمام البيان الصادر عن السلطات الروسية، الذي يُحذر مواطنيها من السفر إلى ليبيا». ودعت نظيرتها الروسية إلى تقديم «توضيح عاجل حول دوافع وأسباب هذا التحذير، وذلك في إطار ما تقتضيه العلاقات الثنائية من احترام متبادل وشفافية».
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات المتخَذة بحق المواطن الروسي، إثر اعتقاله من طرف سلطات طرابلس، تمت وفق القوانين والتشريعات الليبية، وبالتنسيق الكامل مع مكتب النائب العام؛ مبرزة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المعني «متورط في أنشطة تضر بالنظام العام، وتستهدف إفساد الشباب الليبي، بالإضافة إلى وجود ارتباطات مع جماعات مسلحة أجنبية تنشط في أفريقيا».
وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات «تأتي في إطار الحفاظ على الأمن الوطني»، معلنة رفضها «أي محاولة للإساءة إلى صورتي الاستقرار والأمن، اللتين حققتهما حكومة الوحدة الوطنية بجهود حثيثة خلال الفترة الماضية».
كما جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التزامها بسيادة القانون وحماية المواطنين وضيوف ليبيا، وأكدت حرصها على تعزيز التعاون البناء مع جميع الدول الصديقة، مشددة على أن الحوار الدبلوماسي هو الأساس لحل أي قضايا عالقة، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحترم سيادة وقوانين الدول.
