كشف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري عن تأجيل جلسة الاستئناف المقرّرة، اليوم الخميس، إلى 22 سبتمبر المقبل، في القضية المرفوعة ضد الاتحاد من قبل عدد من النقابيين لإبطال مؤتمره الاستثنائي غير الانتخابي الذي التأم بمدينة سوسة الصيف الماضي.
وأوضح الطاهري لـ(وات) أن تأجيل جلسة الاستئناف المقررة، اليوم، تأتي على خلفية تأجيل الجلسات بالمحاكم بسبب الإضراب الذي يشنه القضاة، منذ الاثنين الماضي، ولمدة أسبوع قابلة للتجديد، احتجاجا على قرار رئيس الجمهورية بعزل 57 قاضيا وتنقيح القانون الأساسي المنظم للمجلس الأعلى للقضاء.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت في 25 نوفمبر 2021، حكما ابتدائيا يقضي ببطلان المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد المنعقد بسوسة يومي 08 و09 جويلية 2021. لكن الاتحاد طعن في الحكم، متمسكا بشرعية انعقاد مؤتمره طبقا لنظامه الأساسي وطبقا لارادة هياكله وقواعده.
وبسؤاله عن موقفه من تصريحات رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، اليوم الخميس، بأن رئيس الجمهروية عزل قاضية (رئيسة محكمة الاستئناف) بسبب رفضها تدخل وزيرة العدل في القضية المرفوعة ضد اتحاد الشغل، قال الطاهري “ليس لدينا حجة على ذلك سوى ما صرح به رئيس جمعية القضاة”.
وفي رده على تلميح رئيس جمعية القضاة بوجود ضغوط من الرئيس للتأثير في القضية المرفوعة ضد الاتحاد عقب رفضه المشاركة في الحوار الوطني، قال الطاهري “ليست لدينا إثباتات حول هذا الكلام ولكن الحملة التي يشنها أنصار الرئيس تدل أن هناك غضبا شديدا من رفض الاتحاد المشاركة في الحوار بصيغته الحالية”.
من جهة أخرى، شدّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري على شرعية المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد الذي التأم مدينة بسوسة، مشيرا إلى مشاركة 570 مؤتمرا في أشغاله مع إجماع 525 منهم على مخرجاته.
وأكد أن انعقاد ذلك المؤتمر الاستثنائي “كان بإجماع نقابي منقطع النظير مقارنة بمؤتمرات سابقة”، مشيرا إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل ينظم مؤتمراته وفقا لما يضبطه قانونه الأساسي ونظامه الداخلي وقواعده النقابية.
يذكر أنه تمت المصادقة خلال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد بمدينة سوسة على تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي ليجيز لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين على أن يشمل التجديد على الأقل ثلث الأعضاء ضمن تركيبة المكتب التنفيذي وأعضاء الجامعات. وقد حظي هذا التنقيح بموافقة أغلبية المؤتمرين.
كما أقر المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي اتخاذ اجراءات لفائدة المرأة تنصص على وجوب تخصيص مقعدين في عضوية المكتب التنفيذي وبالجامعات، فضلا عن تنقيحات أخرى على غرار إحداث اتحادات محلية بالمعتمديات التي لا يبلغ فيها عدد المنخرطين 1500 منخرطا.
