أعلن المكلف بالإعلام والاتصال في البرلمان المجمدة أشغاله ماهر مذيوب، اليوم، أنّه وقع تأجيل موعد الاستماع الى النواب الذي كان مقررا غدا الثلاثاء 5 أفريل2022.
وكان من المنتظر أن يحال غدا الثلاثاء، عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بحالة تقديم على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك من أجل «جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي».
وكان سمير ديلو، المحامي والقيادي السابق في حركة النهضة أكد إن عدد النواب المعنيين بالملاحقة القضائية هو 121 نائبا، وإنهم قد أحيلوا على التحقيق بموجب الفصل 72 من المجلة الجنائية والذي ينص على أنه ” يُعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.وأضاف في تصريح اليوم لـ”الجوهرة أف أم” أنه قد تم يوم الجمعة الماضي، الاستماع إلى 7 نواب من قبل فرقة مكافحة الإرهاب من جملة 8 تم توجيه استدعاءات لهم .
وأوضح ديلو أن هذه القضية “سياسية” وأن النواب قد تمسكوا بالفصل 68 من الدستور، والذي ينص على أنه “لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية”.
وتابع أن اللّجنة الوطنية للدّفاع عن النوّاب، ستعقد، اليوم الاثنين، ندوة صحفيّة “للتعبير عن مساندتها لهم ومواجهة الحملة المسعورة التي يُشنها مساندون لرئيس الجمهورية على القضاء وعلى النواب”، وفق قوله.
وأكد ديلو أن هذه اللجنة تضم عددا من المحامين وكذلك الشخصيات الوطنية.
