يثير نقص العمالة في العديد من القطاعات في دول الاتحاد الأوروبي قلقا متزايدا، وفق تقارير متخصصة. إذ تشهد بعض القطاعات نقصا اعتبر “خطيرا”، ما يشكل فرصا ذهبية لرعايا بلدان من خارج الاتحاد، للعيش والاستقرار بها.
وجرى تصنيف عشرات المهن، تواجه نقصا حادا في اليد العاملة وتطرح بقوة الحاجة إلى عمال أجانب غير أوروبيين، وفق مؤشر “أوراس 2023” الأوروبي، الخاص بالتوظيف ورصد النقص في مناصب العمل. ومما جاء في تقرير نشره أمس الخميس، تشهد سوق العمل الأوروبية نقصا فادحا في العمال، خصوصا بالنسبة لمركبات البضائع الثقيلة والمهنيين الصحيين، بما في ذلك الأطباء المتخصصين والنوادل، والبنائين.
ومن بين جميع المهن التي تشهد نقصا في اليد العاملة، هناك حوالي 40 مهنة مصنفة على أنها “تتأثر بشكل خطير من قلة العمال المتاحين”، بحسب المؤشر الأوروبي للعمالة.
وفي قطاع البناء، وهو أحد هذه القطاعات التي تأثرت بشكل خطير، يشير التقرير إلى أن “النقص في المهنيين لا يزال قائما داخل الاتحاد الأوروبي”. وترتبط أسباب هذا النقص بشكل خاص بشيخوخة السكان، وانخفاض جاذبية القطاع وعدم تطابق المهارات. وفي هذا القطاع وحده، يتاح لأصحاب المهنة من دول خارج الاتحاد، فرصة أفضل للحصول على تأشيرة عمل لأوروبا.
وأكد التقرير نفسه، فإن الحرفيين اللحامين وقاطعي اللهب والسباكين ومركبي الأنابيب، والمبلطين وعمال بناء الأسقف وسائقي الشاحنات، مطلوبون بكثرة في دول الاتحاد. فيما يعتبر قطاع البناء أكبر جهة توظيف في مجال الصناعة، حيث يعمل ما يقرب من 13 مليون عامل في ثلاثة ملايين شركة، في كامل أراضي الاتحاد.
وتشمل المهن الأخرى المصنفة على أنها “تتأثر بشدة بسبب نقص العمالة المتاحة”، الأطباء والممرضات والنوادل وميكانيكيي السيارات، والفنيين المتخصصين تكييف الهواء والتبريد.
