تأكيدا لما انفردنا بنشره أمس أعلنت النيابة العامة في ليبيا أنها تسلمت “إجراءات الاستدلال حول الظروف الملابسة لملاحقة شخصين تونسيين بحيازتهما: أسلحة؛ وقنابل يدوية لَجأ أحدهما إلى استعمالها عند إجراء القبض عليه.”
وحسب الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام في ليبيا “تلقى فرع جهاز دعم الاستقرار – نالوت معلومات ارتبطت بنشاط محجوبٍ مارسه شخصان من حملة الجنسية التونسية في منطقة الحدود الليبية الغربية ؛ فسلم أحدهما نفسه لمأموري الضبط وأفهمهم نشاط رفيقه؛ وأسباب حيازته أسلحة ومفرقعات مخبؤة في محل بعيد عن التجمعات السكنية؛ ثم اهتدى مأمورو الضبط – بمساندة جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة- إلى حيث وجود المشتبه الآخر الذي كان متسربلاً بالسلاح فور مداهمة محل وجوده لفرض تدبير القبض عليه؛ فاحتكم في مقاومته رجال السلطة العامة إلى السلاح على نحو أودى بحياته؛ وبذلك انتقل المحقق لفحص محل الواقعة ؛ ثم عاين جثمان المتوفى؛ وشرع في تحقيق الواقع المنسوب إلى المقبوض عليه الآخر.”
