*قال وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني في حوار مع صحيفة لاستامبا الايطالية الصادرة اليوم لقد وقّعت الشهر الماضي اتفاقية مع تونس لوقف تدفق المهاجرين ، لكن القرض الذي يقارب ملياري دولار من صندوق النقد الدولي ، وهو أمر حاسم لإخراج البلاد من الأزمة ، لا يزال مجمدا .فالرئيس التونسي قيس سعيد يقاوم الإصلاحات التي تدعو إليها واشنطن. وتساءل تاياني كيف سيتنهي الأمر ليضيف ” سعيد بشكل عام ضد قطع جميع أشكال الدعم ، لأن هذا قد يسبب صعوبات اجتماعية. ونحن لا يمكننا توقع جهود مستحيلة من تونس. يبدو لي أن الاتفاقية الليبية التونسية لمساعدة المهاجرين هي بالفعل نتيجة إيجابية. إذا لم نسرع جهودنا في تلك المنطقة ، فسيتحول البحر الأبيض المتوسط إلى مقبرة للمهاجرين “.
وفي جوان الماضي رفع سعيد، 3 لاءات في وجه صندوق النقد الدولي، الذي تحاول حكومته منذ شهور إقناعه بضرورة منحها قرضاً بقيمة 4 مليارات دولار، تم خفضه لاحقا إلى 1.9 مليار دولار، وذلك لتفادي أزمة مالية حادة، خاصة عقب خفض وكالة فيتش تصنيف تونس الائتماني – CCC .
“اللاء” الأولى هي رفضه القاطع، كما يقول، لفكرة خفض الدعم الحكومي للسلع الأساسية التي يطرحها الصندوق مقابل منح القرض، لأن ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى ويمس بالسلم الأهلي في الدولة.
كما أن خفض دعم السلع الغذائية والمحروقات سيضر بالفئات المهمشة والفقيرة ويزيد معاناتها. علما أن خفض الدعم، خاصة المقدم لسلع رئيسية كالوقود والكهرباء ورغيف الخبز، يعد مطلبا رئيسيا لصندوق النقد يفرضه على الدول التي تلجأ إليه للحصول على قروضه ومساعداته المالية.
“اللاء” الثانية هي معارضة سعيد بيع الشركات والبنوك المملوكة للدولة، حيث يفرض الصندوق على الدولة بيع عدد من الأصول التابعة لها بهدف توفير سيولة دولارية، وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص والاستثمار العربي والأجنبي على حساب الدولة.
أما “اللاء” الثالثة فهي رفض الرئيس التونسي سياسة فرض الإملاءات الخارجية من قبل الدائنين الدوليين وصندوق النقد، باعتبار أنها تمسّ السيادة الوطنية، وأن قرارات الدولة سيادية ولا يجوز لأحد في الخارج التدخل فيها.
