كشف الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا اليوم الثلاثاء 28 فيفري 2023 ان قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بالمنستير اذن بتجميد الارصدة المالية الخاصة بالنقابة الوطنية لاعوان العدلية وهي نقابة غير تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل .وشدد بن جحا على ان للنقابة حسابا يحتوي على 8 ملايين دينار .
واكد بن جحا ان التجميد شمل ايضا الحسابات البنكية لكاتب عام النقابة وامين مالها وعضوين اخرين وعددا من المتهمين في شركة استشهار وذلك اثر شكاية تقدم بها صاحب شركة الى مركز الامن بقصر هلال التابعة لولاية المنستير.
وأضاف بن جحا في تصريح لـ”الجوهرة أف أم” أن القضية تعود إلى شهر جوان 2021 عندما تقدم صاحب شركة بشكاية إلى مركز أمن قصر هلال بتهمة تعرضه لعملية تحيل من قبل شخص قال انه انتحل صفة قاض بالقطب المالي بالمنستير بهدف جمع تبرّعات لتنظيم مؤتمر مبرزا ان التّحريات بينت أنّ الشخص المعني هو وسيط لشركة إستشهار قال المتحدث انها تعمل مع نقابة أعوان العدليّة وانها كلفته بجمع الأموال عبر انتحال صفة القاضي بالقطب المالي.
وشدد على ان العديد من الأشخاص كانوا ضحايا عمليات تحيل مشابهة وعلى أنّه تمّ نصب كمين والقبض على هذا الشخص وتوجيه تهمة التّدليس وإستعمال طابع مُدلّس وجمع تبرّعات بغير صفة قانونيّة اليه مؤكدا انه تبين بالتّعمّق في الأبحاث، أنّ شركة الإستشهار تعمل مع النقابة في تأمين العديد من المؤتمرات، وأنّ الحساب الجاري للنّقابة يحتوي على ما يفوق 700 ألف دينار، وان أكثر من 96 بالمائة من هذه الأموال تُحوّل لشركة الإستشهار.
وابرز انه تم إيقاف الشخص الذي يهتم بجمع التبرّعات وانه قضّى مدّة حواليْ العام في السجن، وانه تم إدراج اخرين بالتفتيش بخصوص هذه الشركة، .
ولفت المتحدث الى أنّ للنّقابة حسابا جاريا آخر يحتوي على 8ملايين دينار قال انها متأتّية من معاملات ومضاربات عقاريّة شدد على انها تتخالف مع نشاط والنظام الأساسي للنقابة، وعلى انه لم يكن للمستفيدين من شراء هذه العقارات أية علاقة بالنقابة أو بّأي شخص قريب من هذه المهنة.
وعن التهم الموجهة للموقوفين كشف بن جحا أنّها تهم ممارسة مهنة وسيط عقاري دون ترخيص وغسل الأموال وتحصّل نقابة على أموال دون وجه حق والتّحيّل واختلاس وتصرّف دون وجه حق من عضو بجمعية مصلحة قومية على أموال ومنقولات كانت بيده بمقتضى الوظيفة وقبول تبرعات ومساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتّية من أعمال غير مشروعة إلى جانب قبول تبرّعات تساوي أو تفوق 5000 دينار.
ويوم امس اصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بطاقتيْ إيداع بالسجن في حق كاتب عام وأمين مال النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية .
